أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات انه تم تحميل القطاع الخاص تنفيذ ما نسبته 78% من السكن، لكن لم يكن لدينا الأراضي الجاهزة .
ولفت فرزات إلى أن معالجة أزمة السكن في سورية تتطلب إستراتيجية واسعة بالاشتراك مع عدة جهات وتم طرح مبادرة لهذه الاستراتيجية، موضحا أن أزمة السكن ليست فقط تأمين أراض بل تتعدى ذلك فهناك التمويل واليد العاملة والتكنولوجيا والتشريعات القانونية والاقتراض والقروض، إضافة إلى أطرف عدة ومن خارج الوزارة.
وأشار فرزات وفقا لصحيفة الوطن المحلية، كانت خطتنا تنفيذ 550 ألف وحدة سكنية وعملياً نحتاج إلى أراض تستوعب 78% من أصل 550 ألف وحدة سكنية، مضيفا نعمل على عدة محاور من خلال التعديلات على التشريعات حتى نتمكن من تحسين وتسهيل أهدافنا ومستقبلاً سوف نضع أفكارنا لتسهم في حل أزمة السكن، مشدداً على ضرورة وجود برامج حكومية وخاصة تسهم في حل أزمة السكن .
وبين أن موضوع السكن العشوائي تمت دارسته في أكثر من جلسة من جلسات لجنة الخدمات وصدرت توصيات من رئاسة مجلس الوزراء بتكليف وزارة الإسكان إعداد المذكرة اللازمة بهذا الخصوص، منوهاً بوجود دراسات من وزارة الإدارة المحلية التي كانت مكلفة هذا الموضوع سابقاً ووجود خارطة وطنية تدعى خارطة السكن العشوائي تتألف من 167 منطقة سكن عشوائية تتوزع بعشر محافظات وعدد سكانها يتجاوزون 3 ملايين مواطن.
وقال فرزات: تمت دراسة هذه الخارطة والاتفاق عليها وفق مؤشرات تنموية وتم وضع الخطط التنفيذية ولكن بعد الدراسة طلب منا توسيع عمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري ولاسيما بعد الدمار الكبير الذي تسببت به العصابات الإرهابية المسلحة في الكثير من المناطق حيث بات من الضروري إعادة النظر بالخارطة الموضوعة سابقاً ودراستها وتطويرها، موضحاً بأنه تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي هذه المهمة من أجل تزويد وزارة الإسكان بخارطة متطورة.
ولفت إلى إن هناك بعض العوامل التي تعوق ترتيب الأولويات بهذا الموضوع معتبرا أن هذه الأولويات اختلفت بعد الأزمة عما كانت عليه قبلها حيث أصبحت الحاجة ماسة لإعادة بناء المناطق الأكثر تضرراً.