يظهر مصرف سورية المركزي ميلا الى تكليف محولة العقاري في مسألة المدفوعات الالكترونية من صرافات آلية ونقاط بيع آلية محكمة تخدم المواطن بشكل كامل.
وقالت مصادر مصرف سورية المركزي إن المركزي يتجه لتكليف المصرف العقاري بالتنسيق مع مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي لوضع تصور مبدئي أو آلية محتملة لإمكانية الاستفادة من منظومة المحول المستخدمة في المصرف العقاري وتوسيعها لتصل الى مستوى محول وطني، تبعاً لكون منظومة المحول المستخدمة لدى المصرف العقاري منظومة واسعة وقادرة على استيعاب عمليات كافة كما هو حال منظومة محول المصرف التجاري السوري.
وكانت اجتماعات عدة عقدت ونوقش خلالها المحولة الوطنية لخدمات الدفع الالكتروني والتي كان آخرها اجتماعات في مصرف سورية المركزي، وعلى ما يبدو فإن الفترة الحالية تشهد تحركا جديا من المركزي لتنفيذ هذه المحولة حتى تقدم من خلالها الخدمة الأمثل للمواطن في مجالات عدة منها بطبيعة الحال السحب من الصرافات الآلية عبر شبكة موحدة تضم كافة الصرافات الآلية التابعة للمصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة إضافة الى نقاط البيع (P.O.S) وبغض النظر عن تبعية البطاقة التي يحملها المتعامل والزبون ولأي مصرف كانت هذه العائدية، مع تطوير أنظمة الدفع عبر الصرافات الآلية ومحاولة تكريسها في القطاعات كافة كوسيلة معتمدة.
ولفتت مصادر مصرف سورية المركزي، وفقا لصحيفة الثورة، إن المصرف المركزي يعمل وبشكل حثيث على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لنظم الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية الالكترونية بالنظر الى كونه القائد او مصرف المصارف في هذا المجال كما في غيره تبعا لدوره المحدد قانونا في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مصرف سورية المركزي ولتجاوز المعوقات التي تواجه مشاريعه ومشاريع المصارف العاملة في سورية في هذا المجال باشر البحث عن الفرص البديلة لإنجاز هذه المشاريع.
وتشير مصادر المركزي في هذا الصدد الى مشروع المحول الوطني المتمثل بمنظومة لشبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع (P.O.S) تضمن مجموعة من الفوائد العميمة كما تحقق في الوقت نفسه جملة من الاهداف التي تتمحور حول تنظيم عمل واستخدام الصرافات الآلية ونقاط البيع العائدة للمصارف المحلية السورية من خلال ربط محولاتها الخاصة مع المحول الوطني بعد تنفيذه أو من خلال ربط الصرافات الآلية ونقاط البيع التابعة للمصارف كافة بشكل مباشر الى المحول الوطني وبما يضمن إمكانية استفادة جميع حاملي البطاقات المصرفية من استخدامها على جميع نقاط البيع والصرافات الآلية بغض النظر عن عائديتها للمصارف أي تتيح هذه الطريقة إمكانية استخدام أي بطاقة للشبكة المرتبطة بالمحول الوطني مهما كان المصرف المعني بالبطاقة المستعملة ومهما كان المصرف الموطن لديه الحساب الضامن لتفعيل هذه البطاقة المستخدمة.
وترى مصادر المركزي أن من شأن مشروع المحول الوطني لدى تنفيذه تسهيل الربط مع شبكات الدفع العالمية (بعد أن يتم تفعيلها بعد انحسار الأزمة اتي تمر بها سورية وعودة التعاملات العالمية مع القطاع المصرفي السوري خدمات تعاملات) كما من شأنه تسهيل الخدمات المصرفية الالكترونية المرتبطة بها، بالإضافة الى تطوير شامل لخدمات الصراف الآلي ونقاط البيع واعتمادها في مختلف القطاعات كوسائل أساسية لخدمات الدفع الالكتروني، إضافة للفوائد المحققة من هذا المحول الوطني بالنسبة للمصارف العاملة على حد سواء من إجراء عمليات المقاصة والمطابقة والتسوية للحركات المنفذة عبر شبكة المحول الوطني بشكل آلي بين المصارف.