وافقت اللجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء على رصد 800 مليون ليرة سورية للجهات التابعة لوزارة الصناعة خارج إطار موازنتها للعام 2104.
وأفادت مصادر في اللجنة أن المبلغ المقترح من الوزارة كان بحدود مليار ليرة وذلك ضمن الخطة الإسعافية الموضوعة والتي تهدف إلى دعم موازنات الوزارات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وعودة عجلة الإنتاج في العام الجاري.
وأكدت المصادر، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أنه سيتم من خلال هذه المبالغ المرصودة وضع شركات القطاع العام الصناعي والتي طالتها يد الإرهاب في الخدمة والإنتاج وبشكل فوري بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وترفع من مستوى الصناعة الوطنية أثناء مرحلة إعادة الإعمار.
و قامت الوزارة بمراسلة جميع الجهات التابعة لها من أجل المباشرة الفورية بإنجاز أعمال إعادة تأهيل هذه المنشآت والمعامل لإعادتها إلى الخدمة وبأقل كلفة ممكنة، مبينة أن البرنامج التنفيذي للخطة الإسعافية وزعت على أرباع العام خصص منها للربع الأول من العام 227.5 مليون ليرة سورية لجميع المؤسسات والجهات التابعة لها ومبلغ 338 مليون للربع الثاني في حين خصص 176 مليون ليرة للربع الثالث أما الربع الأخير فقد خصص له الجزء الأقل من المبلغ والذي قدر بـ57 مليون ليرة سورية.
وبيّنت المصادر أنه خصص للمؤسسة الهندسية 375 مليون ليرة ولمؤسسة الإسمنت 95 مليون ليرة وللمؤسسة الكيميائية 75 مليون ليرة في حين بلغت الكلفة الإجمالية لمؤسسة النسيجية بحدود 80 مليون ليرة و للغذائية 66 مليون ليرة أما لمؤسسة السكر فخصصت لها الخطة الإسعافية 50 مليون ليرة سورية ولمؤسسة التبغ نحو 39 مليون ليرة أما الجهات التابعة للمؤسسة فخصص لها 197 مليون ليرة سورية.
ولفتت المصادر أن توزيع قيمة الضرر على فترات الموازنة قد خصص منه للمباني 328 مليون ليرة ولوسائل النقل 34 مليون ليرة ولنفقات التأسيس بحدود 10 ملايين ليرة وللأثاث والتجهيزات 38 مليون ليرة أما آلات والمعدات فخصص لها الحصة الأكبر من قيمة الأضرار التي بلغت 339 مليون ليرة وللعدد والأدوات خصص نحو 50.5 مليون ليرة.
وتحت بند نوع وقيمة الضرر أوضحت الخطة الإسعافية أنه تمت الموافقة على تخصيص 182.5 مليون ليرة لإعادة البناء و489 مليون لإعادة التأهيل أما الصيانة فرصد لها ما قيمته 128.5 مليون ليرة.
يشار إلى أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.
وبيّنت المصادر أن لجنة إعادة الإعمار قد أقرت أن يكون هناك ثلاث خطط مفصلة إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة، تأتي تماشياً مع البرنامج السياسي لحل الأزمة والذي تم إقراره مؤخراً في جلسات مجلس الوزراء لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي طال المناطق كافة. وخاصة أن قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي قد بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 ملياراً خسائر غير مباشرة وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.