طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من جميع الجهات العامة إبلاغ المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في حال وجود أي ممتلكات أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة "شنغهاي" الصينية.
وأوضح الحلقي في تعميم له أن الهدف من هذا الاجراء لتتمكن الشركة الطبية العربية "تاميكو" من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لاستيفاء حقوقها أصلاً بما لا يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 وذلك بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري في القضية موضوع الخلاف الحاصل بين تاميكو و شنغهاي حيال تنفيذ العقد رقم 73/2007 تاريخ 17/7/2007 لتوريد وتشغيل جهاز RO لوحدة المياه المكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به خلال المدة القانونية للطعن، والمتضمن في مضمونه إلزام شركة شنغهاي بأن تدفع للإدارة المدعية عليها "تاميكو" مبلغاً ومقداره مليون و650 ألف ليرة لا غير، وهو المبلغ الذي تكبدته تاميكو في تنفيذ العقد المذكور على حساب الشركة الصينية، وأحقية الإدارة العامة بمصادرة التأمينات النهائية العائدة للعقد ورفض ماتجاوز ذلك من طلبات.
و أصدر الحلقي تعميماً مماثلاً ضماناً لحق شركة تاميكو أيضاً من شركة ألمانية، وفقا لموقع تشرين أون لاين، طلب من جميع الجهات العامة إبلاغ المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية عن أية ممتلكات لها أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة (ايبسيوس الألمانية) لتتمكن الشركة الطبية (تاميكو) من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لاستيفاء حقوقها أصولاً من الشركة المذكورة، وذلك نظراً لظهور خلاف بين تاميكو والشركة الألمانية حيال تنفيذ العقد رقم 18 تاريخ 13/11/2007 الخاص بتقديم وتركيب وتشغيل آلة لإملاء الكبسول المكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به خلال المدة القانونية للطعن والمتضمن أحقية الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات النهائية البالغة نحو 30 ألفاً و220 يورو، و مبلغ 29 ألفاً و768 يورو والتي يعادل نسبة 10% من قيمة العرض، وأحقيتها بأجور التدريب والتشغيل والتركيب البالغة 12000 يورو وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ للإدارة العامة ومقداره 37 ألفاً 135 يورو لقاء ثمن وحدة ضبط الوزن، وإلزامها بأن تدفع للإدارة المدعية نسبة 20% من قيمة العقد لقاء غرامة التأخير، إضافة إلى نسبة 5% من قيمة العقد لقاء غرامة فنية وفق مانص عليه دفتر الشروط الفنية وأحقية الإدارة بأن تتقاضى فائدة قانونية بمعدل 5% سنوياً عن المبالغ المحكوم بها وذلك اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس ورفض مايجاوز ذلك من طلبات.