أكدت تقارير حكومية وجود ثغرات مفصلية في كل مراحل العمل المطلوبة أعاقت الوصول إلى منظومة صرف صحي مناسبة فنياً واقتصادياً وبيئياً، باعتراف وزارة الموارد المائية.
ولفتت التقارير أن هذا استدعى استنفار المختصين من جميع الجهات المعنية بجميع مراحل بناء وتشغيل محطات المعالجة من دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل لاستمزاج وجهات النظر في المشكلات والمعوقات التي تعترض القطاع برمته.
وتبين الوثائق، وفقا لصحيفة البعث المحلية، أن غياباً تمّ تسجيله في النظرة المتكاملة لمنظومة الصرف الصحي (الشبكة والمحطة)، مع عدم وجود منهجية واضحة في دراسة وتصميم محطات المعالجة، إضافة إلى الاختيار غير الصحيح لمواقع ونظام المعالجة للعديد من المحطات بسبب عدم أخذ العوامل الطبوغرافية والبيئية والاجتماعية المتعلّقة باختيار الموقع ونظام المعالجة، بالتوازي مع تنفيذ بعض محطات المعالجة بشكل انتقائي لبعض المحطات أي من دون وجود دراسة إقليمية أو ضمن دراسات إقليمية غير موفقة وغير متكاملة، الأمر الذي أدى وفق التقارير الصادرة إلى بناء محطات مركزية وتنفيذ محاور طويلة وغير مناسبة فنياً واقتصادياً.
وترى وزارة الموارد المائية أن الهدف الآن هو تحقيق حماية البيئة التي تتطلّب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتقديم حلول اقتصادية صحيحة فنياً وملائمة بيئياً ومناسبة للظروف المحلية لكل منطقة، انطلاقاً من مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه التقليدية وغير التقليدية، لذلك كان لا بد من توحيد الرؤى بالمفاهيم وتنظيم ورشات وندوات تناقش تكنولوجية المعالجة، بمشاركة العديد من المستشارين والخبراء وأساتذة الجامعات، وضع على أثرها دليل مرجعي لمنهجية واختيار تكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي بالتقنيات الممكنة.
وتؤكد الوزارة أنه لترميم ومحاولة إصلاح الأخطاء، لابد من إلزام الجهات المعنية بقطاع الصرف الصحي باتباع المنهجيات الواردة في الدليل المرجعي، وضرورة إعداد الكود العربي السوري الناظم لدراسة وتنفيذ وتشغيل منظومات الصرف الصحي وتحديث جميع الدراسات التوجيهية والتصميمية والتنفيذية، مع الأخذ بعين الاعتبار منشآت البنية التحتية المنفّذة بالإضافة إلى التنسيق التام بين الجهات الوصائية.
وتطالب الوزارة بوضع صيغة للتعاون التقني بينها وبين وزارتي النفط والصناعة، بهدف تحقيق المواصفات السورية المتعلّقة بصرف المخلفات السائلة الصناعية إلى المدينة من خلال إبرام عقود تنفيذ وتشغيل واستثمار محطات المعالجة بين المنشآت الصناعية وشركات الصرف الصحي.