توقع مصدر مسؤول توقيع اتفاقيات كبرى في القريب العاجل مع الجانب الروسي، بمليارات الدولارات، لتمويل استيراد سلع أساسية ومشتقات نفطية على أن يكون السداد وفق مدى زمني طويل.
و كشف المصدر عن إعداد دراسة شاملة بناءً على توجيهات من الحكومة تتضمن إشراك رجال الأعمال السوريين، إضافة إلى الجهات الحكومية في عمليات الاستيراد.
وأشار المصدر إلى أن التسهيلات الائتمانية المزمع تقديمها عبر مصرف روسي ستكون من خلال قروض بفوائد متدنية في معظم الأحيان، وبعض القروض الاستهلاكية لا تشمل الفائدة، في حال تم سداد كامل ثمن السلع المُشتراة من المُقترض، وفق الجدول الزمني المُتفق عليه، أما في حال تخلف المُقترض عن الجدول الزمني المُتفق عليه للسداد، فيتم تحديد فائدة منخفضة دون إدخالها ضمن القروض المُتعثرة.
وأوضح المصدر، وفقا لصحيفة البعث المحلية، أن الخطة تطرقت أيضاً إلى استراتيجية مقايضة السلع، بحيث تحصل روسيا على أبرز السلع السوريّة النوعية بالنسبة لحاجات سوقها، كزيت الزيتون، بالمقابل على المؤسسات العامة المعنية، والناشطين من رجال الأعمال بالقطاع الخاص، شراء السلع والبضائع الروسية وفق مبدأ المقايضة، أو بناءً على الخط الائتماني الروسي، بحيث تكون السلع بأسعار مقاربة لنظيرتها في أسواق ودول إقليمية وعالمية أخرى.
الجدير ذكره أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بدأ الحديث عن خط ائتماني روسي مُرتقب يكتسي بجديّة مُتزايدة، حيث ذهبت بعض التقديرات إلى أنه قد يُحدد بمليار دولار مبدئياً، ويعتمد مبدأ الشراء بالدين من البضائع والسلع الروسية، إلا أن مديرة العلاقات الخارجية بالمصرف التجاري السوري أمل الريحاوي نفت وجود أيّ توجيهات تنفيذية من الحكومة لإدارة المصرف بهذا الخصوص حتى الآن.
ولم تقف الحكومة السورية عند حدود حلفائه الدوليين والإقليميين، بل بدأت بفتح أبواب للبحث في قروض أخرى من دول أخرى، منها بلغاريا، التي أعلنت وزارة الاقتصاد نيتها السعي لتوقيع اتفاقية قرض ائتماني معها، على غرار تلك المُوقّعة مع إيران، والمُرتقبة مع روسيا.