أصدر " وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل " تعميماً للجهات العامة يتم بموجبه صرف النفقات المعقودة على اعتمادات موازنة 2013 وما قبل والتي لم تصرف من اعتمادات العام العائدة له من الاعتمادات المقابلة في موازنة عام 2014 شريطة أن تكون هذه النفقات معقودة بصورة قانونية وأن لامانع قانوني من تأديتها وبذلك ينعكس ما تبقى من حقوق والتزامات لعام 2013 وما قبل على موازنة عام 2014 .
أما بالنسبة لأوامر التصفية والصرف الصادرة خلال عام 2013 والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول 2013 وهي مستكملة شروطها القانونية فتقيد قيمتها في نهاية السنة المالية المذكورة نفقة على موازنة السنة المالية 2013 وايراداً لحساب أمانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب عملا بالاحكام المتعلقة بالنظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري .