اصدرت وزارة الكهرباء نظام استثمار وتوزيع جديد للكهرباء بعد اجراء تعديلات جوهرية على مضمونه بما يتماشى مع تطورات الواقع الكهربائي في ظل الظروف الراهنة وظروف اعادة الاعمار.
واكد " المهندس مصطفى شيخاني " المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء وفقا لصحيفة "الثورة" ان التعديل الجديد يتمتع بمرونة كبيرة بهدف تسهيل الاستثمار وتنظيمه واتاحة المجال لنقل العدادات ومراكز التحويل فعلى سبيل المثال اتاح النظام الجديد الاشتراك المؤقت على التوترات 0.4 ك.ف في المناسبات او تجريب معدات او تركيب معدات او عند حدوث اعمال طارئة او تنفيذ اعمال بناء او اكسائه.
واضاف شيخاني أن التعديل اتاح نقل الاشتراك على التوتر المنخفض بعداد ثلاثي غير منزلي ضمن المحافظة الواحدة وهذا لم يكن متاحا الا ضمن العقار الواحد ، ايضا اجاز التعديل نقل مركز التحويل الخاص الافرادي الى اي من محافظات القطر بينما كان سابقا متاحا ضمن المحافظة الواحدة .
كما اتاح نظام استثمار توزيع الكهرباء لطالب الاشتراك ان ينفذ بعض الاعمال وان يقدم المواد اللازمة لإنشاء وصيانة او اصلاح او تعديل جزء من شبكة التوزيع وفق الشروط المعتمدة لدى مؤسسة التوزيع.
وبرأي شيخاني فإن النظام الجديد بسط الاجراءات الادارية والبيانات اللازمة للاشتراك بالكهرباء مثل الاكتفاء بموافقة اولية للترخيص الاداري دون صدور وثيقة نهائية ، كما سهل من الاجراءات في حال حصول عطل على العداد او تبين وجود خطأ ادى لفقدان او زيادة في الاستهلاك ،كما بين حالات معالجة تخلف عن دفع الفاتورة والغاء الاشتراك.
واوضح شيخاني ان النظام الجديد وضع الحدود الاعظمية للاشتراك على التوتر 20/4 ك.ف بـ 3000 كيلو وعلى التوتر 20 ك.ف باستطاعة اعظمية 10000 ك.ف.
وختم شيخاني بالقول ما ذكرناه جزءاً بسيطاً مما تم تعديله فهناك مرونة كبيرة سيلمسها الجميع وستحد من اساليب الابتزاز واللعب والاحتيال على القانون وسنراقب التطبيق وسنكون مستعدين لاي ملاحظة لإجراء التعديل المطلوب داعياً الجميع للمبادرة لحل اشكالاتهم وتسديد التزاماتهم والحصول على حقوقهم ولاسيما الذين تم نقل اماكن عملهم ضمن المحافظة الواحدة او من محافظة لأخرى.