حددت الهيئة العامة للضرائب والرسوم كيفية معالجة العقود المبرمة مع مؤسسات وشركات القطاع العام المتعلقة بتنظيف مباني هذه المؤسسات والشركات.
وأوضحت الهيئة في تعميم لها على المؤسسات العامة، النسب الضريبية الواجب اقتطاعها عن هذه العقود، وكيفية توحيد أسلوب تكليف مثل هذه العقود نظراً لورود الكثير من الاستفسارات حول الموضوع حسب الهيئة. مؤكدة أن أعمال التنظيف من أعمال الخدمات التي يغلب عليها الجهد الإنساني غير المترافق مع تقديم أية مواد لإنجاز هذه الأعمال.
واعتبرت الهيئة، وفقا لموقع تشرين أون لاين، انه إذا كانت أعمال التنظيف مترافقة مع تقديم مواد فإنه يجب التمييز بين حالتين لمعالجة عقودها وضرائبها: فإن كانت تلك العقود متضمنة لأعمال الخدمات (أعمال التنظيف) فقط ويقع تقديم المواد اللازمة لأعمال التنظيف على عاتق الجهة العامة ولم تدخل في قيمة العقد، فإن هذه العقود تعتبر عقود خدمات وتخضع للاقتطاع الضريبي بحيث لا تزيد النسب الضريبية عن 5% لقاء ضريبة دخل و2% لقاء ضريبة رواتب وأجور. أما إذا كانت هذه العقود متضمنة قيمة أعمال الخدمات والمواد معاً، ويقع فيها تقديم المواد على عاتق المتعهد، فإن هذه العقود تعتبر تقديم مواد وخدمات معاً وتخضع للاقتطاع الضريبي، بحيث لا تزيد عن 3% لقاء ضريبة الدخل و1% لقاء ضريبة الرواتب والأجور.