يقسم أداء الذهب خلال 40 عام الماضية الى ثلاث حقبات:
الأولى استمرت قرابة العقد، وانطلقت أوائل السبعينات وشهدت تضاعف أسعار الذهب 17 مرة بنهاية عام 1980، رافقها نسب نمو منخفضة للاقتصاد في أميركا وأوروبا ومستويات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة.
وشهدت هذه الحقبة التخلي عن ارتباط الدولار بالذهب أو ما يُعرف بـ"gold standard" ما ألغى بدوره نظام بريتون وودز، إضافة الى الحروب المتعددة من بينها حرب أكتوبر والثورة الإيرانية واحتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان.
الحقبة الثانية استمرت قرابة 20 عاماً، وشهدت تراجع أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ مطلع عام 1981 حتى نهاية 2001، وتخلل هذه الحقبة تحسن في الاقتصاد الأميركي واكتشافات جديدة لاحتياطيات الذهب، واتفاقية بين البنوك المركزية الأوروبية لتنظيم بيع الذهب.
أما الحقبة الثالثة فقد امتدت من مطلع 2002 حتى نهاية 2012 تضاعفت خلالها أسعار الذهب ست مرات، وتخللها أزمة الائتمان العالمية، وزيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها تاريخياً فوق 1920 دولاراً للأونصة في سبتمبر 2011.
وجاء عام 2013 لينهي 12 سنة من الارتفاعات المتتالية، حيث شهدت خلاله أسعار الذهب تراجعاً بـ28%، وجاء أدنى مستوى لأسعار المعدن الأصفر في يونيو عندما انخفضت الى حدود 1180 دولاراً.
وتمثلت أبرز أسباب تراجع الذهب خلال 2013، في إعلان رئيس الفيدرالي الأميركي بن برنانكي في يونيو عن جدول محتمل للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي الذي أقره فعلياً في اجتماع ديسمبر، إضافة إلى الارتفاع القوي لأسواق وول ستريت، ومواصلة دول عدة في مواجهة خطر انكماش الأسعار ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.