يشهد "سوق الجوالات" في دمشق انتعاشاً قوياً على عكس باقي الأسواق، إذ أن حركة البيع والشراء في قطاع الجوالات ترتفع بشكل قوي ومتسارع سواء لأحدث الأجهزة في العالم أو الأجهزة المستعملة غير معروف مصدرها ، إضافة لانتعاش سوق الاكسسوارات والصيانة الخاصة به.
إلا أن اللافت في السوق المركزي للجوالات قرب ساحة المرجة وبحسب صحيفة "الثورة" هو غياب أي ضوابط في البيع والشراء والصيانة ولاتوجد جمعية حرفية أو إدارة للسوق يمكن اللجوء اليها لدرجة الفلتان والمزاجية وتفاوت الأسعار حسب صعود وهبوط سعر الدولار غير آبهين باستقراره ..
والأكثر ازعاجا هو عدم وجود كفالات حقيقية ولا فاتورة تعطى للمشتري مهما كان سعر الجهاز ويكتفى شفهيا بالكفالة ثلاثة أيام ..وحتى بطاقة الاستعمال والدليل أغلبها غير مكتوبة بلغة عربية وبعضها بلغات نادرة كالصربية والكرواتية وهذا يدل على أن البضائع وجهتها غير مخصصة أصلا للأسواق السورية ..فكيف تتم مراقبة المستوردات وعمليات البيع والشراء ..وهل يصعب وضع ضوابط للكفالة التي ينص عليها قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 1981 ..وهل يصعب وضع ضوابط للصيانة وخدمات مابعد البيع؟؟؟ علما أنها تشكل في النهاية مبالغ كبيرة ترهق المستهلكين وتستنزف الاقتصاد الوطني، و خصوصاً في هذه الظروف الصعبة حيث يبحث المواطن عن لقمة عيشه بكلفة باهظة ترهقه مادياً ومعنوياً ..