أوضح مدير الدراسات الاقتصادية في وزارة الزراعة محمد جمال، أنه تم تأجيل العمل بأحد المشاريع التي كانت الوزارة وافقت عليه عام 2012 والمتضمن إقامة 300 سدة مائية في جبال الساحل إلى حين انتهاء الأزمة، ولاسيما أنه تم تحديد المواقع والفوائد الاقتصادية لهذا المشروع.
وكان عمل المديرية، قد اقتصر خلال العام الماضي على إعداد دراسة وحيدة تتعلق بمشروع الزراعة العضوية، والانتهاء من المشروع البحثي للهيئة العامة للأسماك بتكلفة 120 مليون ليرة سورية وهي تكلفة مضاعفة للتكلفة الأساسية التي تم وضعها عند إعداد المشروع عام 2010، وذلك بعد صدور قرار حكومي بتوقيف جميع المشروعات الجديدة وحصر الإنفاق على القائمة والقديمة منها.
وأشار جمال، إلى أن الأحداث التي تمر بها البلاد، سببت هذا التقصير الذي عطّل العمل ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الزراعي وأهمية تقديم الدراسات للقادمات من الأيام.