كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " الدكتور عبد السلام علي" عن أن بعض التجار يخالفون أحكام برنامج ترشيد الاستيراد، ويستوردون كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية تصل لآلاف الأطنان دون أن يأخذوا موافقة وزارة الاقتصاد، وحينما تصل بضاعتهم إلى الجمارك يتواصلون مع الاقتصاد للحصول على إجازة استيراد، وليس أمام الاقتصاد في هذه الحالة إلا أن توافق مضطرة على إدخال السلع التي تكلف مليارات الليرات حتى لا تذهب سدىً في حين يلجأ تجار آخرون لإدخال البضائع تهريباً وخاصة الكماليات والمواد غير المدرجة ببرنامج ترشيد الاستيراد.
واقترح د. علي وفقا لموقع "تشرين أونلاين" وضع عقوبات على مخالفة التعليمات وعلى التجار الذين عملوا وفق مبدأ انتهاز الفرص والذين كونت ثروات خيالية بطفرة معينة وساعدتهم الظروف لاستغلال التشريعات لمصلحتهم، مبيناً أن حرص بعض التجار على الاستمرار بتدفق المواد في السوق هو الذي يشفع لغيرهم ويمنع من اتخاذ عقوبات جماعية، حيث إن بعضهم كان له دور بعدم فقدان الكثير من المواد من الأسواق، وكذلك فإن اتفاقية خط التسهيل الإئتماني الموقعة مع إيران كانت فرصة لتأمين مواد وسلع واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة، و أعطت فرصة للتجار لتأمين كميات أكبر من المواد ما أدى لانخفاض الأسعار في السوق، مؤكداً بأن هناك منشآت صناعية تعود للعمل وهذا ما تلمسه الوزارة من خلال زيادة الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.
وبيّن أن وزارة الزراعة وافقت بناءً على طلب الاقتصاد على إصدار قرار يسمح بتمديد القرار القاضي باستيراد الحليب السائل استثناء من أحكام منع الاستيراد بغرض توفير المادة في السوق والحد من ارتفاع أسعارها، وذلك بعد أن وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على تخفيض الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان من 50 % إلى 5% لمدة 6 أشهر فقط، الأمر الذي يسهل من تدفق المادة في السوق.