أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن القطاع الاقتصادي مستقر وهناك إجراءات اقتصادية جديدة سوف تعزز صمود الليرة السورية إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حصول انخفاضات جديدة في أسعار المواد التموينية في الأسواق.
وأشار الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى أهمية تفعيل خط الائتمان مع إيران، الذي سوف يساهم في تعزيز المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية والذي بدأ يشعر به المواطن بشكل ملموس حيث المشتقات النفطية متوافرة ولا اختناقات أمام المحطات وكذلك أمام الأفران حيث يوجد احتياطي جيد من مادتي الطحين والقمح وكذلك المواد الغذائية والتموينية.
كما أشار إلى الاجتماع النوعي لحل مسألة النقل في سورية حرصاً على تأمين كل المستلزمات المعيشية للمواطن وخاصة النقل من خلال ما تمخض عنه من قرارات وتوجيهات لتعزيز قدرات قطاع النقل حيث وجه الدكتور الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبدء في إجراءات شراء مئة باص لمصلحة مؤسسة النقل الداخلي وكذلك تسير 210 باصات فوراً.
وأضاف الحلقي إنه تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بمعالجة الصيغة النقدية مع شركات الاستثمار في القطاع الخاص.
وفي إطار تطوير العمل الإداري شدد الدكتور الحلقي على أهمية وضع حد للترهل الإداري في مختلف مؤسسات الدولة وأهمية تتبع كل وزير شخصياً لهذا الموضوع من أجل الارتقاء بالقطاع الإداري باعتباره عصب التنمية الحقيقي ومحطة الانطلاق لإحقاق قفزة نوعية على صعيد العمل المؤسساتي من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية والخدمية التي تلبي طموحات جماهير شعبنا والتحضير لمرحلة البناء والإعمار التي باتت قريبة.
بعد ذلك وافق المجلس على مشروع تعميم لمجلس الوزراء حول توضيح بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية. ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على تعديل الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2013/2014 لجهة (زراعة) المساحات الشاغرة وغير المنفذة من محصول الشوندر السكري بالمحاصيل البديلة المناسبة وإدخال مساحة 5700 هكتار سليخ جنوب من الباسل ومساحة 145 هكتار سليخ في منطقة بحيرة الخاتونية على أن تكون للزراعات التكميلية.
كما أقرَّ المجلس مشروع مرسوم يتضمن تعديل قيمة الرسوم القنصلية المترتبة والواجب استيفاؤها على الأعمال القنصلية كما ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا والمشاريع التنموية والخدمية التي تؤدي في حين إقرارها للمزيد من النمو والتطور في الواقع الاقتصادي والخدمي.