كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. عبد السلام علي أن وزارتي الاقتصاد والزراعة اتفقتا على إصدار قرار يسمح بتمديد القرار القاضي باستيراد الحليب السائل وذلك حتى 30 نيسان 2014 .
ويأتي هذا القرار استثناء من أحكام منع الاستيراد وذلك بعد أن انتهت مدته في 31/12/2013 وذلك في ظل نقص المادة بالسوق والحاجة لها، وبين علي أن الوزارة بصدد إعداد القرار اللازم لاستيراد الحليب السائل المعبأ، وذلك بعد أن شهدت أسعار الحليب في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى ضعف الإنتاج وقطع الطرق الأمر الذي زاد من الطلب عليه وسط قلة المعروض، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت اللجنة الاقتصادية على تخفيض الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان من 50 % إلى 5% وذلك لمدة 6 أشهر فقط.
وأيد بعض أعضاء غرفة صناعة دمشق هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الحليب ولاسيما أن معظم معامل الألبان هي اليوم خارج المدينة ويصعب الوصول إليها ما سبب عوزاً بمادتي الحليب والجبنة في الأسواق، فإن صناعيين آخرين وقفوا ضد هذا القرار، حيث يؤكد رئيس لجنة الأجبان والألبان في غرفة صناعة دمشق غزوان المصري، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن المعامل لا تزال تعمل بطاقة تصل إلى 70% وخاصة في محافظة حماة وأنه لا صحة لما يقال عن أنها تعمل بطاقة 20% فقط، ولذا فإن القرار الذي سبقه قرار تخفيض الرسوم الجمركية على الأجبان والألبان سيتسبب بإغراق السوق على حساب المنتج المحلي ويسهل تدفق الألبان ذات المنشأ الأوروبي إلى السوق، حيث إن المعامل العربية تورد الحليب لسورية بالأصل ودون رسوم جمركية نتيجة التزامها باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.