انتهت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، من إنجاز الدراسة الأولية لمشروع استثمار وتشغيل المقاسم الصناعية في المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية، وتم وضع دفتر الشروط الفنية لهذا المشروع المؤلف من 47 مقسماً صناعياً في المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية، بكلفة تصل إلى 730 مليون ليرة، وقد تمّ رفع دفتر الشروط إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيه ودراسته
وأوضح مدير عام مؤسسة المناطق الحرة محمد كتكوت، أن هذا المشروع له الأولوية في خطة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، لما له من أهمية في مساعدة الصناعيين المتضررين جراء توقف منشآتهم عن العمل نتيجة الظروف الراهنة، وتكمن أهميته أيضاً في التركيز على التصنيع الدوائي والغذائي والصناعات النسيجية الصديقة للبيئة كأولوية في استثمار المقاسم الصناعية، وهذا توجّه وزارة الاقتصاد بهدف دعم تأمين الاحتياجات المحلية من المواد الدوائية والغذائية.
وأشار كتكوت ،بحسب جريدة البعث، إلى أن المشروع سيسهم في استثمار مساحات واسعة من المنطقة الحرة الداخلية، بإشغالات صناعية داعمة للجدوى الاقتصادية، مبيّناً أن هناك أعمالاً تنتظر المؤسسة في مجال تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية لتجهيز هذه المقاسم خلال المرحلة القادمة، بعد صدور الموافقة على دفتر الشروط الفنية الذي يحدّد آلية الاستثمار الصناعي في المنطقة الحرة، وأسس وشروط هذا الاستثمار.
وبين كتكوت، أن المزايا الاستثمارية المتاحة أصلاً في المناطق الحرّة وفق قانون إحداثها، تشكّل محفزّات نوعية حقيقية للاستثمار في المناطق الحرة بما يحقق العائدات المجدية للمستثمرين، مؤكداً أنه قد تمّ تشكيل لجنة لحساب الكلفة التقديرية للبنى التحتية المطلوب تأمينها في المنطقة الحرة أو في منطقة توسعها، بهدف إقامة أكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية للمتضررين وإعادة النظر ببعض المخططات الموجودة في هذه المنطقة الحرة من خلال تعديل الصفة من ساحات مكشوفة إلى مقاسم.
ولفت كتكوت، إلى أن المساحة داخل المنطقة الحرة تقدّر بـ47 مقسماً مساحة كل منها 500 متر مربع، وخارج المنطقة الحرة تقسم إلى مرحلتين، الأولى بمساحة 144 دونماً، تتألف من 109 مقاسم والثانية 156 دونماً بحدود 53 مقسماً، وأن هذه المقاسم خصّصت للصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية، مبيناً أنه وفي حال عدم توافر العدد الكافي لهذه الصناعات على هذه المقاسم يمكن طرحها لأي صناعات أخرى شريطة ألا تؤثر على البيئة.