شهد سوق الكهرباء في ظل ظروف الأزمة، حركة بيع وشراء كبيرة جداً لم يشهدها السوق قبل الأزمة نهائياً، إلا أنه يعيش حالياً فترة ركود كبيرة نتيجة ثبات سعر الدولار، لدرجة أن مبيعاته انخفضت بنسبة 80 إلى 90% على أمل أن تعود الأسعار لسابق عهدها ليعود بذلك السوق لسابق عهده.
وكان سوق الكهرباء قبل الأزمة مستقراً، وكان بمقدور التاجر أن يعرف مدخوله الشهري بمبيعاته الداخلية لحد كبير دون وجود مشاكل تذكر فكانت تجارته ثابتة وواضحة المعالم، وتعتبر الفترة التي لحقت الأزمة بعدة أشهر من أهم وأبرز محطات هذا السوق التجارية وسميت عند أغلب تجاره بالفترة الذهبية نظراً للإقبال الكبير لزبائن السوق، واستطاع تجار السوق بخبرتهم التجارية الكبيرة أن يستغلوها أحسن استغلال ولعبوا بالأسعار كما يريدون لغياب الرقابة عنهم.
واعتبر تجار السوق،بحسب جريدة الوطن المحلية، عمل هذه الفترة ومربحها بالنسبة لتجار السوق عن عشرة سنوات سابقة، حيث باع وبدل أحد المحلات البضائع الصادرة والواردة بنسبة 800 إلى 1000% في العام الأول من الأزمة وعلل ذلك لكثرة الزبائن الذين جاؤوا السوق ليشتروا مستلزمات بيوتهم من شواحن كهرباء وبطاريات وكابلات وسخانات كهرباء ومدافئ شتوية وأهم شيء مولدات الكهرباء بسبب طول ساعات انقطاع الكهرباء آنذاك بكثير من المناطق
ويمر سوق الكهرباء الآن بفترة استقرار، حيث اكتفى أغلب الناس من شراء لوازم بيوتهم ومحلاتهم من القطع الكهربائية التي تلزمهم بشتى أنواعها كسبب أول، إضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار كسبب ثان.
وبين أحد التجار، أن سوق الكهرباء ليس بالسوق الموسمي أو السوق الدائم فهو سوق الحاجة الضرورية ولهذا السبب توقف عمل السوق المعتاد بهذه الأثناء، وأكد أن هناك بوادر كبيرة وأمل بالمستقبل القريب إذا انخفض سعر صرف الدولار من جهة وعودة الأمان للبلاد من جهة أخرى فسيشهد سوق الكهرباء (فترة ماسية) لا أتت ولن تأتي للسوق أبداً.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة معاون وزيرها جمال شعيب، قد شكلت لجنة معنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من المواد والسلع الكهربائية وتم خلال الاجتماع مناقشة زمرة من المواد الكهربائية المقرر تحرير أسعارها، حيث تم الاتفاق على تحديد نسب الأرباح للأجهزة الكهربائية بجميع تسمياتها وأنواعها سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة بما يتناسب مع الواقع الحالي وذلك بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح الصادرة عن الوزارة.
وألزمت الدراسة صاحب الفعالية بإعداد بيان تكلفة للمواد الكهربائية ويحتفظ به لديه وفي حال الشكوى أو الشك يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية بمشاركة ممثلين عن غرف (الصناعة- التجارة- الحرفيين- جمعية حماية المستهلك) لمناقشة الشكوى على أن تستكمل اللجنة مناقشة العديد من السلع والمواد الكهربائية المقرر تحرير أسعارها ليصار إلى رفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها، لتكون هذه الخطوة أولى الخطوات اللازمة لضبط الأسواق كلها، لأن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالاً ملحوظاً على كل الأسواق وخصوصاً سوق الكهرباء.