عادت الحركة إلى منافذ وصالات بيع استهلاكية القنيطرة وذلك بعد طرح كمية مقدارها 200 طن من السكر التمويني من أصل الكمية المقدرة نحو ألف طن، وبعد قيام المعنيين إلى الاستعانة ببعض الجهات المختصة لتنظيم الدور وعملية التوزيع على أرض الواقع، حيث عانى المواطنيني من فقدان السكر التمويني نحو نصف سنة في القنيطرة.
وبين معاون مدير فرع الاستهلاكية بالقنيطرة فادي جنيد، أن المادة متوفرة في جميع منافذ البيع وبلغت الكميات المباعة خلال الأسبوع الماضي نحو 150 طنا من الكمية الواصلة إلى المستودعات ومقدارها 200 طن، منوها بأن الكمية المتوقع استجرارها لمصلحة القنيطرة نحو 1000 طن بعد انقطاع دام نحو ستة أشهر.
وكانت استهلاكية القنيطرة، قد تدخلت ايجابيا لمصلحة المواطنين عبر توفير سلع ومواد تموينية وسمن وزيوت وغيرها من الاحتياجات الأساسية وبأسعار منافسة، أما اليوم وقبل تأمين مادة السكر التمويني، فإن منافذ بيع وصالات الاستهلاكية تبدو شبه خالية من المستهلكين، فأسعارها بقيت على حالها رغم هبوط الدولار واستقراره عند حد معين، أما المواد المعروضة فعددها لا يتغير ولم تتحرك وفق عقلية البائع.
وكشف أحد العاملين بالاستهلاكية، عن أن أسعار القطاع الخاص أرخص بكثير من أسعار الاستهلاكية، ولذلك على المعنيين بالاستهلاكية إعادة دراسة الجدوى من بقاء مواد على الرفوف والمستودعات دون تحريك لغلاء سعرها والتفكير في عروض خاصة أو تنزيل أسعارها بحيث يمكن التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها وإلا نكون قد خسرنا المادة والمواطن، مع التذكير كثيرا بأن صالات القطاع العام وجدت أصلا لخدمة المواطن وتوفير المواد بأسعار أقل من السوق بنحو 20 – 30 % ولكن ما نراه على أرض الواقع وفي صالات الاستهلاكية أن أسعارها أغلى من القطاع الخاص بكثير والدليل مرة جديدة خلو صالات ومنافذ البيع لاستهلاكية القنيطرة من المواطنين.
يذكر أن، الأسعار مركزية ويتم تحديدها من الإدارة والفروع تطبق تلك التسعيرة من حيث الانخفاض للمواد أو الزيادة، وفي موسم الزيوت كانت التسعيرة تختلف من ساعة لأخرى أما اليوم فالأسعار مكانك راوح، وقد رفعت استهلاكية القنيطرة قد رفعت مذكرة إلى الإدارة العامة لتخفيض أسعار بعض المواد المعروضة في الصالة والمخزنة بالمستودعات.