قال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إن إصدار قانون الكاتب بالعدل الجديد يسهم حال اعتماده في القضاء على ظاهرة الوكالات المزورة وإعادة النظر بعمل دائرة المحضرين خلال الفترة القادمة.
وبين الأحمد أن ظاهرة تأجيل الدعاوى في هذه الظروف تعود إلى أن الدعاوى المدنية تتطلب معاينة حسية من القاضي لموقع التنازع ما قد يتعذر تحقيقه إلى جانب استهداف الإرهابيين لعدد من القضاة بعمليات الاغتيال والاختطاف مؤكدا أن جميع المحاكم في أنحاء البلاد تعمل بصورة منتظمة وأنه تم نقل بعضها إلى مناطق آمنة.
وأكد وزير العدل أن العام الحالي سيشهد إنجاز أتمتة جميع أقسام العمل القضائي والإداري في الوزارة بكل المحافظات عبر خبرات وطنية بعد تأمين البنية التحتية اللازمة وشبكات الحاسوب وتأهيل القضاة لهذا الغرض.
وأشار، وفقا لوكالة سانا، إلى أن الوزارة تسعى لتحويل إدارة قضايا الدولة إلى نيابة عامة مدنية، تضم قضاة يدافعون عن حقوق الجهات العامة في المحاكم مع إفساح المجال للوزارات للتعاقد مع محامين بالطريقة التي تجدها مناسبة مؤكدا أن إنجاز توحيد الاجتهادات القضائية المتناقضة سيتحقق خلال فترة وجيزة، بعد أن أنهت اللجنة المشكلة لهذه الغاية عملها مع تحويل هذه الاجتهادات إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتدخل حيز التطبيق.
ولفت الوزير الأحمد الى أنه تم وضع معايير دقيقة لانتقاء المحامين وتعيينهم قضاة تشمل أخذ رأي التفتيش القضائي وفرع نقابة المحامين ومعدل التخرج والأبحاث التي أعدها المحامي.
بدوره بين رئيس محكمة الإرهاب ان إحداث هذه المحكمة كان ردا على ما تتعرض له سورية من أعمال إرهابية خططت لها فئات معارضة خارجية عبر مجموعات اتخذت الفكر التكفيري منهجا لها لافتا الى أن المحكمة تلقت منذ اليوم الأول لانطلاقة عملها آلاف الدعاوى تخلت عنها العدليات في المحافظات تحمل سمات خاصة لم يتعامل معها القضاء السوري من قبل ولا سيما مجالي التحقيق والنيابة.
ولفت إلى أن الأعباء الملقاة على المحكمة كبيرة والتي تعاني بدورها من ضيق حجم المكان داعيا إلى إحداث صندوق سلف للكفالات بخصوص المخلى سبيلهم.