عمّمت غرفة صناعة دمشق على مصنعي 33 مادة غذائية كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول التقيد بتقديم بيان التكلفة الفعلية على مسؤولية المنتجين موقع وممهور بخاتم المنشأة.
وأكدت الغرفة أن هذا البيان يعتبر بمثابة الحجة على المنتجين، وفي حال حدوث أية مخالفة أو شكاوى يجب على المنتج إثبات دقة بيان تكلفته، لافتة إلى أنهااتفقت مع التجارة الداخلية على أن تكون الغرفة هي المرجع في حال عدم قبول الوزارة بالتفاصيل التي يقدمها المنتج.
وتشمل الصناعات التي يفترض تقيدها بما سبق ـ حسب كتاب الوزارة ـ السكاكر والدبس والشوكولا والبسكويت والفطر والملبس ومعلبات الكونسروة والخضار والفواكه والمساحيق الغذائية ماعدا الدقيق والأشربة الطبيعية والصبغية والبوظة والمتة والشامبو والصابون الطبي المستورد والصابون ومساحيق التنظيف والمكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات والحقائب المدرسية والقرطاسية والصناعات التحويلية والأدوية البيطرية وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال والأسمدة والمبيدات والبذور الزراعية والأدوية والأعلاف واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم والطازج والألبان والأجبان بكافة أنواعها ومسمياتها والدفاتر والألبسة المدرسة.
وذكر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي، وفقا لموقع تشرين أونلاين، أن الكتاب جاء بناءً على عدم التزام الكثير من الصناعيين بقرار الوزارة المتضمن تقديم تكاليف الإنتاج إلى مديرية التجارة الداخلية لتتم دراستها وتحديد سعرها قبل طرحها في الأسواق، مع تقديم تعهد شخصي إلى المديرية عند حدوث متغيرات بالتكلفة لتقديم بيان التكلفة تمهيداً لإصدار السعر أصولاً، وتعهد شخصي عند الرغبة بفتح أي إجازة استيراد يتم فيها بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة والإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وعن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف مشيراً إلى أن عدم تقيد المنتجين بالقرار يعود لصعوبات كثيرة تواجههم إذ لايمكن إثبات تكاليف الكثير من المواد إضافة لخوف الصناعي من عدم تصديق وزارة التجارة الداخلية لتكاليفه الحقيقية وإقرار سعر لا يناسبها. وبالتالي فهو سيضع نفسه أمام المخالفة التموينية في حال عدم التقيد بالسعر الذي حددته الوزارة.