أكد مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية طارق الطويل أن المؤسسة بصدد فتح الاعتمادات بعد أن رست عروض لـتأمين المواد الغذائية الأساسية على الشركات الإيرانية بموجب الخط الائتماني.
وكانت المؤسسة أعلنت منذ شهر تقريباً عن استدراج عروض لتأمين هذه المواد.
ولفت الطويل إلى أن السلع أصبحت جاهزة للشحن تقريباً من أجل ضخها في الأسواق المحلية بشكل سيكون له دور في انخفاض الأسعار كون احتياجات الربع الأول من عام 2014 من المواد ستؤمن بالكامل مشيرا إلى أن التأخير الحاصل في تأمين خطة الربع الأول ناجم في جزء منه عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لكون بعض المواد لا تكون متوافرة طيلة العام، وبالتالي يأخذ تأمينها وقتاً أطول ريثما تستطيع استيرادها من دول أخرى سواء لتأمين احتياجات سوقها المحلية أو تنفيذ العقود الموقعة مع الجانب السوري، مضيفاً أن الخط الائتماني الإيراني له خصوصية ومعايير محددة تحكم آلية عمله، لذا استغرق وضعه في سياقه الصحيح بعض الوقت لكن إجمالاً ثماره بدأت تقطف علماً أن الجانب الإيراني قدم كل التسهيلات والإمكانيات المطلوبة لتفعيله وتحقيق الغاية المرجوة منه.
وقال الطويل، وفقا لموقع تشرين اون لاين، إنه سيتم خلال الفترة القريبة بموجب هذا الخط توريد احتياجات الربع الأول من العام الحالي المتمثلة بـ150 ألف طن سكر و50 ألف طن رز و20 ألف طن من الزيت والسمنة و50 ألف طن طحين و675 طناً من علب الطون و2500 طن فروج مجمد و11800 طن عدس حب و14400 طن عدس مجروش، منوهاً بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى استدراج عروض لتأمين احتياجات الربع الثاني من العام الجاري وهي الكميات نفسها التي ستورد خلال الربع الأول من العام.
وبين مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن وزارة الصحة وقعت عقوداً مع الجانب الإيراني لتوريد مجموعة من الأدوية ستقوم المؤسسة بتنفيذها، حيث جرى فتح الاعتمادات تمهيداً لتوريدها قريباً، كما أنها بصدد إعداد قائمة من الأدوية من أجل التعاقد مع شركات إيرانية لتأمينها خاصة أن إيران تمتلك شركات كبرى تعمل في هذا المجال.
وكشف الطويل في سياق حديثه عن وجود خط ائتماني روسي وآخر أوكراني أسوة بالخط الائتماني الإيراني سيفعلان قريباً في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة، وهو ما سينعكس أثره إيجابياً على السوق المحلية جراء توفير المنتجات والسلع بما يحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب.