اوضحت هيئة الإشراف على التأمين أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال هي تأمين السيارات والتأمين الصحي.
واشارت الهيئة أنه في تأمين السيارات يتركز الاحتيال في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمنة، أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك، أما في التأمين الطبي فهناك الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً.
وأكدت الهيئة أن للأحداث الأمنية الحالية في سورية أثراً كبيراً في تزايد حالات الاحتيال حيث لا تتمكن الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو موظفو الشركة من الوصول في الكثير من الأحيان إلى موقع الحادث ومعاينة الأضرار، وفي هذه الحالة تعمل شركات التأمين على التدقيق بتفاصيل الحادث وأقوال الشهود واعتماد أقصى درجات الحذر قبل صرف الحادث، وفي بعض الحوادث الكبيرة ترفض التعويض الودي ويتم اللجوء للقضاء.
وأوضحت الهيئة أن الخشية من أن تقوم شركات التأمين من حرمان بعض أصحاب الحق بالتعويض من تعويضاتهم لمجرد الشك بحالة الاحتيال، هو أمر غير وارد لأن شركة التأمين لا ترفض التعويض إلا ضمن مسوغات قانونية وإثباتات دامغة لحالة الاحتيال، كما أن إدراكها بأن القضاء سيحكم بالتعويض لأصحاب الحقوق يدفعها إلى عدم الرفض إلا إذا كانت مسوغات الرفض دامغة، كما أن لهيئة الإشراف على التأمين دوراً كبيراً في ذلك من خلال تدخلها لحل أي قضية تكون مثار شكوى من المواطن على شركة التأمين، إضافة إلى دورها الكبير في الوقاية من حالة الاحتيال بشكل عام من خلال العديد من القرارات الناظمة لعمل السوق بنواحيه كافة وخاصة في مجال تحديد أسس التعويض ومبالغه وبشكل خاص في مجال تأمين السيارات.
وتوضح الهيئة، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن أكثر المناطق الجغرافية التي ينتشر فيها الاحتيال، هي المناطق التي تتميز بوعي تأميني مرتفع وثقافة عالية من الناحية التأمينية والقانونية فهي تعتبر من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الاحتيال نظراً لأن من أهم صفات المحتال معرفته الواسعة بالثغرات القانونية وتفاصيل عمل التأمين ووثائقه.
وتواجه شركات التأمين صعوبات في كشف الاحتيال أهمها عدم وجود قاعدة بيانات وإحصائيات (أو مركز معلومات) يتضمن عدد وأسماء المحتالين وتوصيف الحالات السابقة ومواقعها الجغرافية، وعدم القدرة على معاينة الكثير من الحوادث في مواقعها وخاصة في حوادث السيارات، حيث يتم تحريك السيارات موضوع الحادث قبل وصول مندوب شركة التأمين. فعملية مكافحة الاحتيال تتطلب إضافة إلى كل ذلك المهارة الكبيرة والخبرة الفنية والقانونية الجيدة لدى العاملين في شركات التأمين، وبشكل خاص العاملين في مجال إدارة المطالبات ومعاينة الخسائر.
ويمكن أن يكون الاحتيال (بشكل أساسي) في إحدى مرحلتين أما في مرحلة الاكتتاب حيث يمكن أن يقوم طالب التأمين بإعطاء معلومات خاطئة عن الشيء موضوع التأمين بهدف تخفيض قسط التأمين أو الحصول على تعويض عند وقوع خطر قد يؤدي علم شركة التأمين به عند الاكتتاب إلى رفض الشركة تأمينه وإما يكون الاحتيال في مرحلة المطالبات والتعويض، فالمحتال يعمل بشكل أكثر فعالية وإتقاناً في هذه الحالة ويأخذ الاحتيال في مرحلة المطالبات والتعويض أشكالاً منها المبالغة في قيمة الضرر الحاصل أو ادعاء حادث غير موجود (مطالبة وهمية) أو ادعاء أن سبب الضرر من الأخطار المغطاة في الوثيقة على حين هو في قائمة الاستثناءات.