قامت شركة محروقات منذ أيام بـ«ترصيص» خزانات مركز دمر النقدي لتوزيع المازوت التابع لفرع الشركة بدمشق والذي يتخذ من معمل الإسمنت مقراً له، وكذلك قامت الشركة بمعايرة العدادات.
ويأتي هذا الاجراء، حسب مصادر حكومية، بعدما توزيع المركز المذكور 14 مليون ليتر من المازوت بعد افتتاحه منذ أشهر وحتى نهاية العام الماضي 2013، معتبرةً أن هذه المعايرة للخزانات والعدادات ما هي إلا تغطية على مخالفات جسيمة ارتكبها المركز، وتمت «المعايرة» بعدما تداول معلومات عن فساد في أحد مراكز توزيع المازوت التابعة للشركة بدمشق.
وأضافت المصادر: إن عدّاد الفلتر الرئيسي للتوزيع في المركز المذكور تم التلاعب به بعد افتتاح المركز منذ أشهر وظل حتى قيام الشركة بالمعايرة منذ أيام يستحوذ على 25 إلى 30 ليتراً من كل ألف ليتر مازوت، ويعوض السائقون هذا النقص بغش المواطنين، أي إن المواطنين هم من يتحملون هذا النقص، لتتجمع الزوائد في الخزانات ولتباع كل عدة أيام دفعة واحدة بمئات آلاف الليرات لمصلحة مجموعة من العمال الفاسدين، مقدّرةً نسبة المازوت المسروق بالتلاعب بالعدادات، من مجمل الكميات الموزعة بـ350 ألفاً إلى 420 ألف ليتر خلال الأشهر التي قام فيها المركز بالتوزيع، أي ما يقدر بـ21 مليوناً إلى أكثر من 25 مليون ليرة.
وأكدت المصادر، وفقا لصحيفة الوطن، أن مدير المركز المذكور المكلف إدارته خلافاً للقوانين لكونه عامل فئة رابعة متواطئ مع سائقي ستة صهاريج من «القطاع الخاص المرخص له» لتلبية طلبات المواطنين، وبدلاً من تلبية هذه الطلبات كانت الصهاريج خلال الأشهر الماضية تقوم بالتعبئة من 4 إلى 6 آلاف ليتر لكل منها، وتقوم بدلاً من تلبية طلبات المواطنين بالتفريغ في خزانات، ثابتة أو متحركة أو في محطات وقود، ليتم تهريبها إلى السوق السوداء ولمصلحة متاجرين بالمادة، وتتم التغطية على ذلك بـ«تدبير» رزم من دفاتر العائلة والإيصالات المشتراة من المواطنين غير القادرين على شراء المادة، وتخريجها على حواسيب المركز.
وبيّنت المصادر أن «السيارات المتواطئة» كانت تملأ حمولتها يومياً عدة مرات، على حين تضطر السيارات الأخرى للانتظار عدة أيام، مشيرة إلى أن إحدى السيارات «المتواطئة» تعود لرئيس المركز نفسه، الذي -حسب المصادر- يتاجر بمادة المازوت ويرسل آلاف الليترات لمحطات في القطاع الخاص مقابل «دفاتر عائلة وإيصالات خاصة بطلبات المواطنين»، كما يزود صهاريج غير مرخصة بالمادة وخاصة بعد المغيب وحتى خلال أيام الجمعة.
وتابعت المصادر: خلال الأشهر الماضية كان القيمون على المركز يتصلون يومياً بالمواطنين المسجلين لدى المركز، وكل مواطن يبدي عدم رغبته بالتعبئة يتم شراء الطلب منه بمبلغ 4000 ليرة سورية، ويتم تحميل المعلومات اللازمة على «الكمبيوتر» وكذلك مسح جميع التعبئات الوهمية وتجاوزات التعبئة وخاصة إذا كانت التعبئة لسيارات غير مرخصة، وأحياناً يتم تزويد صهريج بلا أرقام، كما يقوم المركز بتزويد سيارات وباصات و«غالونات» ليلاً، أما مفتش التموين فيحصل على حصته يومياً.