أصدرت غرفة صناعة دمشق، تعميماً وجهته إلى مصنعي 33 مادة غذائية، حول كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التقيد بتقديم بيان التكلفة الفعلية على مسؤولية المنتجين موقعاً وممهوراً بخاتم المنشأة وعلى نسختين إلى المديرية المختصة، وتسليم المنتج نسخة فوراً مختومة من المديرية المختصة يحتفظ بها لدى الصناعي وتحال النسخة الثانية مع تكاليف الإنتاج إلى دائرة الأسعار في المديرية، بحيث يعد هذا البيان بمنزلة الحجة على المنتجين، وفي حال حدوث أي مخالفة أو شكاية يجب على المنتج إثبات دقة بيان تكلفته.
وذكرت الغرفة، أنها اتفقت مع الوزارة على أن تكون الغرفة هي المرجع في حال عدم قبول الوزارة بالتفاصيل التي يقدمها المنتج.
وتشمل الصناعات التي يفترض تقيدها بما سبق- حسب كتاب الوزارة- السكاكر والدبس والشوكولا والبسكويت والفطر والملبس ومعلبات الكونسروة والخضر والفواكه والمساحيق الغذائية ماعدا الدقيق والأشربة الطبيعية والبوظة والأشربة الصبغية والمتة والشامبو والصابون الطبي المستورد والصابون ومساحيق التنظيف والمكسرات والقلويات والتوابل والبهارات والحقائب المدرسية والقرطاسية والصناعات التحويلية والأدوية البيطرية وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال والأسمدة والبذور الزراعية والأدوية والمبيدات الزراعية والأعلاف واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم والحليب الطازج والألبان والأجبان بجميع أنواعها ومسمياتها والدفاتر والألبسة المدرسة.
وجاء الكتاب،وفقاً لمصادر جريدة تشرين، بناء على عدم التزام الكثير من الصناعيين بقرار الوزارة المتضمن تقديم تكاليف الإنتاج إلى مديرية التجارة الداخلية لتتم دراستها وتحديد سعرها قبل طرحها في الأسواق، مع تقديم تعهد شخصي إلى المديرية عند حدوث متغيرات بالتكلفة لتقديم بيان التكلفة تمهيداً لإصدار السعر أصولاً، وتعهد شخصي عند الرغبة بفتح أي إجازة استيراد يتم فيه بيان التكلفة وكل الوثائق المطلوبة والإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وعن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، مشيراً إلى أن عدم تقيد المنتجين بالقرار يعود لصعوبات كثيرة تواجههم، إذ لا يمكن إثبات تكاليف الكثير من المواد إضافة لخوف الصناعي من عدم تصديق الوزارة لتكاليفه الحقيقية وإقرار سعر لا يناسبها، وتالياً فهو سيضع نفسه أمام المخالفة التموينية في حال عدم التقيد بالسعر الذي حددته الوزارة.