قال مدير عام المصرف التجاري السوري " فراس سلمان" أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الفائت تساوت مع اعتماداتها للعام الحالي، وتقدر بمبلغ 113 مليون ليرة، مقدراً الأضرار المباشرة التي تعرض لها المصرف نتيجة العدوان على سورية بأدواته المختلفة بمبلغ يتجاوز 800 مليون ليرة سورية حتى تاريخه (نتجت عن تدمير الأبنية والتجهيزات والصرافات والآليات والسطو المسلح وسرقة الأموال النقدية ) أما الأضرار غير المباشرة فهي كبيرة ولا يمكن تقديرها نتيجة توقف النشاط المصرفي والمتعلق بالخدمات المصرفية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية في مدن ومناطق مختلفة سادها التوتر وتواجد عصابات القتل والتخريب.
وقال " سلمان" بحسب موقع "تشرين أونلاين" حول الاعتمادات المفتوحة والصعوبات التي تعترضها،أنه نتيجة العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري ومنذ الأيام الأولى للازمة توقف معظم مراسلي المصرف في أوروبا والدولة العربية عن تنفيذ أي من العمليات الخارجية (اعتمادات – كفالات – حوالات) وتم تجميد ودائع المصرف والحسابات الجارية والتي تمثل التزامات المصرف المختلفة، فكان من الطبيعي أن تنخفض تلك العمليات بالمطلق، ولكن وبنهاية عام 2013 فإن اتفاقية التسهيل الائتماني الإيراني ساعدت المصرف على تحسين عدد عمليات منها فتح الإعتمادات المستندية وخاصة في مجال الأدوية و الأغذية تلبية لمتطلبات و حاجة القطر من السلع الأساسية.
وعن أرباح المصرف التجاري السوري حتى نهاية عام 2013 فهي تتراوح بين 18.50 إلى 20 مليار ليرة قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة .
وعن أهم التوجهات الرئيسية للعمل في المصرف لهذا العام، فهي حسب سلمان تتمثل بتحقيق التوازن بين ضرورة الاستمرار في السياسة المتحفظة في إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وإدارة المطاليب بهدف الحفاظ على السيولة في ظل الأوضاع الراهنة، وبين الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما يعتزم المصرف افتتاح فروع و مكاتب مصرفية جديدة.
أما في مجال تدريب و تأهيل العاملين فقد وضع المصرف خطة متكاملة لبرامج التدريب لرفع مستوى أداء العاملين وتحقيق سوية عالية للخدمة المصرفية.
ويتابع الإشراف على ما تم انجازه في مجال أتمتة العمل الإداري والمالي لديه لاستكمال خطوات التحول للعمل الإلكتروني الشامل في المصرف إدارياً وخدمياً.
وبخصوص الودائع والسحوبات قال: نستطيع القول أن حركة الودائع والسحوبات ورغم ظروف الأزمة وانعكاساتها السلبية حركة طبيعية ومتوازنة ومرد ذلك بالدرجة الأولى إلى وعي المواطن وثقته بالمصرف التجاري السوري خاصة وبالمصارف العامة عموماً.
وأوضح أن الميزانيتين الجارية والاستثمارية للعام 2014 ستتوزعان بين أربعة أبواب رئيسية وهي النفقات العامة أولاً والتي يتم تقديرها من خلال مجموعة من المتغيرات كحركة الإنفاق خلال الأعوام السابقة وبشكل أساسي العام السابق، وتغير سعر الصرف الحالي والمستقبلي، وارتفاع الأسعار وأثرها على الإنفاق الجاري كالمحروقات والصيانة --- الخ، والمشاريع الاستثمارية ثانياً والتي يتم تقديرها من خلال خطة المصرف السنوية حول المشاريع الأساسية التي يرغب المصرف في تطويرها كإنشاء فروع جديدة ومكاتب وتطوير وتحديث تقنية المصرف.
وتتوزع الموازنة الاستثمارية بين الإيرادات والنفقات الاستثمارية واللذين يتم تقديرهما من خلال دراسة الموجودات والمطاليب كالتسليف والودائع والنفقات والإيرادات الاستثمارية المرتبطة فيها كالفوائد والعمولات الدائنة التي يدفعها المصرف للمودعين والدائنين والفوائد والعمولات المدينة الناتجة عن عملياته الجارية المختلفة مثل الاعتمادات، الكفالات، القروض والتسهيلات مختلفة، وربح القطع الفعلي..