إن التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية من الامور الهامة في الظروف الراهنة وخاصة مع الاقبال على عملية اعادة الإعمار..
وانطلاقاً من ذلك ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تعديلات القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالهيئة بما ينسجم والمهام الجديدة ولا سيما معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها.
وأشار وزير الاسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم إلى ضرورة معالجة جوانب القصور في بعض مواد القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلها بشكل يفعل عمل الهيئة ويكسبها مرونة في الظروف الراهنة وخاصة أن الوطن مقبل على عمليتي إعمار وتنمية.
ولفت الوزير إلى أن معالجة مناطق السكن العشوائي ستمكن الهيئة من المساهمة الفعالة في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية وفق استراتيجيات واضحة وبرامج محددة