انعكس تأخير قيام الحكومة تعطيلاً لنشاط الأسواق المالية وجموداً لطلب أو عرض الأوراق المالية اللبنانية في الداخل كما في الخارج.
ولم تكن حال سوق القطع أفضل من السوق المالية حيث سيطر الجمود على طلب الدولار أو عرضه مما جعل العمليات محدودة في النشاط التجاري العادي، حيث بقيت التداولات قليلة والأسعار عند هامش تراوح بين 1503 و1506 ليرات للدولار مع تحرك بسيط طوال أيام الأسبوع.
الهم الحكومي بقي الحاضر الأكبر واللاعب الأساسي في سوق بيروت إضافة إلى العوامل الأخرى وتطورات المنطقة التي بدت مؤثراتها أقل تأثيراً من انعكاسات الجدل الداخلي حول شكل "الملائكة" الحكومية مع الحديث عن التركيبة المقبولة شكلاً وغير المقبولة مضموناً أو المرفوضة سلفاً بالشكل والمضمون بعد مراوحة أكثر من 10 أشهر.
غير ان الوضع النقدي والمالي في البلاد المترقب للتطورات لا ينطبق على وضع المالية العامة حيث بات مؤكداً ان وزارة المالية تحضر لإصدار جديد بالعملات الأجنبية لتغطية مستحقات الأشهر المقبلة والمقدرة بحوالي 2.5 مليار دولار.
في هذا الوقت، تستمر المصارف بالإقبال بحذر وبمحدودية على الاكتتابات الأسبوعية بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية، وهي تفضل حسب كبار المتعاملين الذهاب إلى الاكتتاب بشهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان بالليرة لمدة تصل إلى 12 سنة بفوائد 8.7 في المئة وبالعملات الأجنبية لآجال مختلفة تصل إلى 15 سنة وبفوائد تشكل اهتماماً من قبل المتعاملين أكثر من الإقبال على الاكتتاب بسندات الخزينة الأسبوعية بالليرة اللبنانية.
فالدولار ليس مطلوباً او معروضاً وكذلك الأوراق المالية اللبنانية في الداخل والخارج ترقباً للوضع الحكومي بشكل عام وتركيبة المواقف السياسية التي تبشر بمخاطر ولادة الحكومة ميتة في ظل الانقسامات والفراغ المسيطر على الإدارة العامة والوزارات، لا سيما وزارات الخدمات موضوع الصراع على الحقائب الدائر سعياً وراء مكاسب ذاتية وتعزيز المواقع داخل الحكومة وخارجها وهو أمر لا يبدو قريباً من السيطرة مهما كان شكل الحكومة القصيرة العمر والمقعدة عن الإنجازات سلفاً.