اعتبر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب خليل عجمي، أن العقوبات التي طالت الاقتصاد وقطاع التعليم تتحمل مسؤولية تعطل التعاون بين الجامعة الافتراضية والجامعات الأجنبية التي كانت تتعاون معها.
وكانت ثلاث جامعات (جامعتان بريطانيتان وأخرى أمريكية)، اتخذت قراراً قراراً بإيقاف التعاون لأسباب تتعلق بتحويل المبالغ المالية من "الافتراضية السورية" إليها.
وأوضح عجمي، بحسب جريدة البعث،أن هذه الجامعات اشترطت استمرارها واستعدادها لتجديد العمل مع الجامعة الافتراضية زوال المانع الاقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه الجامعة أزمة عدم القدرة على السيطرة على مراكز النفاذ التابعة لها والمنتشرة في المحافظات وخصوصاً في المناطق الساخنة، لذا تمّ اتخاذ قرار بإيقاف أربعة مراكز نفاذ عن العمل بشكل مؤقت في درعا ودير الزور والرقة والحسكة، على أن تعاود عملها خلال الفترة القادمة وفقاً للتطورات وهدوء الأوضاع في تلك المحافظات.
من جهة أخرى خصّص مجلس التعليم العالي خمسة مقاعد لطلاب الجامعة الافتراضية، حيث بين عجمي، أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد المقاعد لاستيعاب أكبر عدد من خريجي الجامعة في برنامج الدراسات العليا، كما تقوم حالياً بالتعاقد مع 450 مدرساً خارجياً لتطوير الكادر التدريسي للجامعة وبما يتلاءم والهدف الذي افتتحت من أجله.