أكد المدير العام لمؤسسة نقل الكهرباء نصوح سمسمية، أن القيمة التقديرية لكافة العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء لتوريد واستجرار احتياجات القطاع من التجهيزات وتركيب محطات التحويل بمختلف الاستطاعات، تقدر بنحو 40 مليار ليرة.
وأضاف سمسمية،بحسب جريدة البعث، أنه تم تخصيص 12 مليار ليرة من قبل الحكومة ضمن الخطة الاستثمارية للمؤسسة، على أن يتم الاستفادة من القرض الإيراني لاستكمال تنفيذ المشاريع خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى فتح الاعتماد لعدد من المشاريع، حيث بقي بعضها الآخر قيد المصادقة لتعمل بعض الشركات المتعاقدة معها على تصنيع وتأمين المواد موضوع التعاقد.
وكانت وزارة الكهرباء، قامت خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي بإبرام 9 عقود مع شركات عالمية أوروبية وآسيوية، حيث تأتي هذه الخطوات استكمالاً لملفات العقود السابقة المتعلّقة بتوريد المواد والتجهيزات الخاصة بشبكة النقل والتي تمثلت بـ 7عقود لتوريد أبراج معدنية لمختلف التوترات مع شركة " الشركات الأخرى.صانرجي الإيرانية"، و12 عقداً لتوريد تجهيزات ومواد لإعادة تأهيل محطات التحويل مع العديد من الشركات كـسوينر الإيرانية، ميتا ليك وشنكهاي، الستوم الألمانية، المتحدة اللبنانية، THJA-WG إضافة إلى TBIA الكورية وسيمنس وبنكا الصينية.
وذكر سمسمية، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطوط (400-230-66 ) كيلو فولت بطول إجمالي 1042كم، إضافة إلى تنفيذ 33 محطة تحويل بتوتراتها المختلفة. ولتنفيذ الخطة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية قامت المؤسسة بإبرام العقود سابقة الذكر، مع الإشارة إلى فتح الاعتماد لعدد من العقود الخاصة بالأبراج وهي قيد البدء بالتوريد، أما فيما يخصّ عقود المحطات فقد تمّ توريد جزء بسيط من المواد اللازمة لها، لافتاً إلى قيام المؤسسة بالاستعاضة عن العقود التي تعثّر إبرامها من قبل شركات أجنبية بعقود مع شركات إيرانية صينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني.
وبين سمسمية، أن الوزارة تسعى لإعادة تأهيل الأبراج المتضررة بكافة المناطق ولاسيما الساخنة منها والتي شهدت خراباً كبيراً في معظم أبراجها، مشدداً على ضرورة تنفيذ المشاريع للمحافظة على استمرارية ووثوقية الشبكة وتذليل جميع العقبات في سبيل استمرار المنظومة الكهربائية، ولهذا ندعو لتكثيف الجهود لتأمين المواد اللازمة وإعادة تأهيل الشبكة من أبراج وأمراس ومحطات تحويل خلال الخطة التقديرية والاستثمارية للمؤسسة.