انهت وزارة الصناعة مناقشة آلية تنفيذ مضمون توصيات مجلس الشعب المتعلقة بالقطاع الصناعي وفق توجهات الحكومة التي أكدت أهمية العمل بها وفق الإمكانات المتاحة.
واعتبرت مصادر مطلعة أن الوزارة حسب التوصيات قد أوضحت أن التوصية المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع الصناعي قد تم العمل بمضمونها ولاسيما أن لجنة الإصلاح الإداري في رئاسة مجلس الوزراء مهمتها إعادة النظر في قانون المؤسسات العامة (القانون 2 لعام 2005) والاستعاضة عنه بوضع أنظمة أساسية وداخلية، مشتقة من قانوني التجارة والشركات، لكل جهة عامة اقتصادية، وفق تصنيفها وشكلها القانوني، كما تم تكليف وزارة المالية بإعداد مشروع قانون جديد للمشتريات والعقود الحكومية، ينسجم مع مبادئ القانون التجاري الدولي، يحل محل قانون العقود النافذ حالياً، وذلك للاستفادة من الأعمال المنجزة سابقاً بهذا الخصوص.
وبخصوص التوصية المتضمنة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فقد أكدت المصادر أنه يتم العمل حالياً في الوزارة على تقييم أداء الإدارات المركزية والإدارات العامة في المؤسسات والشركات وفق معايير علمية موضوعية، تتناسب الدور الجديد للوزارة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
كما تعهدت الوزارة، حسب صحيفة الوطن المحلية، بأنها سوف تتابع موضوع تفعيل البحث العلمي وربطه بالقطاع الصناعي، وقد تم توجيه كتاب للإدارات العامة في المؤسسات لتفعيل المكاتب الهندسية لديها وفي الشركات العامة أيضاً وفق ما ورد في الأنظمة الداخلية لهذه الجهات، والذي ينصب في مهامه على وضع التصاميم والمواصفات للآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار وسائر التجهيزات اللازمة للشركات التابعة والإشراف على تصنيع وإنتاج الآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار، كما يتولى المكتب المذكور دراسة تطوير المنتجات المحلية ووسائل خفض التكلفة.
وفيما يخص التوصية المتضمنة ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتأمين حماية المنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، أكدت الوزارة أن هذا الموضوع ستتم معالجته حين توافر الإنتاج الكافي من السلع الوطنية في السوق السورية، حيث يعاني الاقتصاد السوري حالياً -بسبب الأزمة- من زيادة حجم الطلب على كل السلع وتدني العرض وهذا بدوره أدى إلى وجود فجوة كبيرة، يصعب معها اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الصناعة السورية، مع الإشارة إلى أن الخطط المتوسطة وقصيرة الأجل التي وضعتها الوزارة تسعى إلى حماية المنتج الصناعي الوطني حال عودة هذا القطاع وتنشيطه في دائرة الاقتصاد الكلي.
وبخصوص وضع إستراتيجية واضحة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي فقد تم الاتفاق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل على مستوى كل مؤسسة صناعية بحيث تم تحديد الأنشطة الصناعية التي ستبقي عليها الدولة والأنشطة الصناعية الجغرافية المتوازنة على مستوى القطر، حيث سيتم تنشيط القطاع الصناعي في كل المحافظات السورية وفق الموارد الطبيعية الزراعية والثروات لكل محافظة من المحافظات إما بتأسيس معامل حكومية وإما بتقديم تسهيلات ومزايا للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذه المحافظات.
كما تم التوجيه بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإقامة معامل للغزل والنسيج ومحالج جديدة للأقطان في محافظة الحسكة وآخر للأعلاف في حماة. إضافة إلى إعادة تقييم الدراسة المعدة من أجل رفع الطاقات التشغيلية لمعامل السكر القائمة وإضافة خطوط تكريرية على المعامل التي تقوم بتصنيع السكر من الشوندر السكري وذلك للاستفادة من العمالة في هذه الشركات التي تعمل بصفة موسمية، ما يؤدي إلى خفض كلف الإنتاج.
وحول ضرورة تعديل وإصدار قوانين لتبسيط الإجراءات وتخفيف القيود أكدت الوزارة أنه بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مبدأ اللامركزية، قامت وزارة الصناعة بتفويض جميع مديريات الصناعة بالمحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الإخوة الصناعيين والمستثمرين والحرفيين وأصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والترخيص لهم ومنحهم السجلات الصناعية دون الرجوع إلى وزارة الصناعة، حيث تم إعداد أسس وضوابط وتعليمات لكل قطاع من القطاعات في الوزارة وتم تعميمها على مديريات الصناعة في المحافظات.
ورفعت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية رأيها بخصوص إمكانية تصنيع محركات زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، بأنه من غير الممكن في الوقت الحالي تصنيع مثل هذه المحركات لأن هذه التقنية غير متوافرة ومن الصعب الحصول عليها.
وحول قضية اتخاذ الترتيبات القانونية لاستعادة المعامل المسروقة المهربة إلى تركيا أكدت الوزارة أنه تم رفع دعوى قضائية من قبل اتحاد غرف الصناعة أمام إحدى المحاكم الأوروبية ضد حكومة رجب طيب أردوغان لرعايتها للصوص والإرهابيين الذين نهبوا وسرقوا وفككوا المعامل والمنشآت الصناعية، وخاصة في محافظة حلب، وتهدف هذه الدعوى إلى تعرية الحكومة التركية الحالية راعية الإرهاب واللصوصية والتطرف وفضحها أمام الرأي العام العالمي، وإجبارها على دفع التعويضات لرجال الأعمال وأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والمتضررين على الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال النهب والسرقة التي سهلت لها هذه الحكومة.
وذكرت المصادر أنه يتم العمل حالياً على حل مشكلات القطاع الصناعي وتسهيل إقراض الصناعيين ولاسيما أن هذا يعد من صلب اهتمام عمل الوزارة، أما بالنسبة لعمليات الإقراض فإن هذا الموضوع متابع من قبل الوزارة إلا أنه لا يندرج ضمن اختصاصها، فعملية الإقراض من المصارف مرهونة بتوافر الحد الأدنى من السيولة، ولما كان للأزمة دورها السلبي على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية فقد تأثرت سيولة المصارف العامة كلها وتراجعت تراجعاً ملحوظاً، وفي حال انتهاء الأزمة سيتم العمل بالتنسيق مع إدارة المصرف الصناعي على تنشيط عمليات الإقراض من جديد وفق السياسة الصناعية المعدة من قبل الوزارة. إضافة لذلك تم العمل على التوجيه لإعداد دراسات جديدة لإقامة العديد من المصانع ولاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية والأساسية.