أنهى المكتب التنفيذي بريف دمشق مؤخراً منصب نائب رئيس الوحدة الإدارية الذي أحدث بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد للضغط على الوحدات الإدارية العمل على رفع نسب تحصيل الإيرادات الذاتية بحيث تصل إلى أكثر من 60% .
وتبين في الآونة الأخيرة أن رواتب النواب يكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة وخاصة بعد أن لوحظ أن رواتب بعض نواب الوحدات الإدارية تصل في بعض الأشهر إلى أكثر من 35 ألف ليرة.
وأكد الأمين العام لمحافظة ريف دمشق أحمد زيتون أن إصدار قرار المكتب التنفيذي إنهاء تفريغ منصب نائب رئيس الوحدة الإدارية جاء بعد تعميم وزارة الإدارة المحلية المتضمن ترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات الإدارية وضبطها ورفع نسب تحصيل الإيرادات الذاتية السنوية.
وقال زيتون وفقا لصحيفة الوطن المحلية، إن المكتب التنفيذي بعد دراسة حثيثة اشترط بإبقاء نائب رئيس الوحدة الإدارية لا بد أن يحقق شرطين: الأول أن يكون موظفاً في القطاع العام، والثاني أن تحقق نسبة الإيرادات إلى أكثر من 60% وهذا الأمر بمنزلة تشجيع الوحدات الإدارية على زيادة الإيرادات إضافة إلى إعداد دراسة كاملة من أجل التخفيف من الرواتب التي تعتبر مبالغ باهظة تدفع في نهاية كل شهر علماً أن راتب نائب رئيس الوحدة الإدارية قد يصل في بعض البلديات إلى 35 ألف ليرة.
تزويد الأمانة العامة بما لديهم من معلومات حول التزام وعمل الموظفين في الوحدات الإدارية وخاصة في المناطق الساخنة مبيناً أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مكلفة متابعة دوام العاملين في الوحدات الإدارية وتجري المحافظة اجتماعات أسبوعية مع رؤساء المجالس المحلية والعاملين والكوادر الفنية كل منطقة على حدة بحضور عضو المكتب المشرف من أجل التدقيق في آلية عمل الوحدات الإدارية ومشاريعها الاستثمارية والتدقيق في دوام العاملين.
وأوضح الأمين العام أنه بلغ عدد ضبوط المتضررين عند نهاية العام الماضي نحو 40 ألف ضبط تشمل العقارات والسيارات والمحال والمنشآت حيث تمت معالجة الجزء الأكبر من الضبوط.
وأكد زيتون أن اللجنة الفرعية للأضرار في المحافظة أنهت توقيع جميع الشيكات الخاصة بالأضرار المقدمة خلال العام الماضي وتقوم حالياً بصرف جميع التعويضات التي تقل عن 5 ملايين ليرة وبات بإمكان كل من تقدم بطلبه خلال تلك الفترة أن يقبض تعويضاته دون أي تأخير. مضيفاً: إنه تم البدء بالكشف الحسي والميداني عن المنشآت المتضررة التي تزيد قيمة تعويضاتها على 1.5 مليون للعام الحالي.
وقال الأمين العام: إن المحافظة صرفت حتى الآن أكثر من 700 مليون ليرة تعويضاً للأضرار الخاصة بالأبنية السكنية مبيناً أن المحافظة شكلت 9 لجان خاصة لتسجيل الأضرار الأخيرة واستقبال طلبات المواطنين وتسديد قيمة التعويض، مؤكداً أهمية دور هذه اللجان أثناء عمليات الكشف الحسي والميداني عن المنشآت المتضررة من خلال توخي الدقة في أعمالها لتحقيق العدالة للمواطنين وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن مبيناً أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاز مهام هذه اللجان على أن تقدم تقريراً يومياً عن عملها يتضمن البرامج والاجتماعات وضرورة إنجاز أعمالها بأسرع وقت.