بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن هناك عقوبات رادعة للمتلاعبين، أما التاجر النظامي فلن يتعرض له أحد، فالهدف ليس الضغط على التاجر لإرضاء المواطن، وإنما خلق نوع من التوازن بين الطرفين.

وأكد قاضي أمين، خلال اللقاء الموسّع مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والنقابية والحزبية والمحلية الذي عقد في محافظة طرطوس، على أن يكون هناك مراعاة لعدد السكان عند الترخيص للأفران، ومن الممكن افتتاح أفران أخرى للدولة لأنها أكثر ثقة عند المواطن، وسيتم العمل في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن الحكومة تتحمل أعباء كثيرة لدعم الرغيف، وزاد في ذلك كلفة ثمن أكياس النايلون التي وصلت لـ 4 ليرات للكيس الواحد.

وأضاف قاضي أمين، بحسب جريدة البعث، نحن بانتظار التشريع الجديد " التموين والجودة " لكن مهما كان نوع القانون إذا لم يكن هناك تعاون من المواطن فلن نصل إلى نتيجة، وليس ذنبنا إن لم يشتكِ المواطن، ومع هذا سنعمل على تأمين متطلبات الناس في صالات التجزئة والاستهلاكية لأن الدولة تاجر كبير وستقوم بتأمين كل المتطلبات ونعتقد أن الأسعار ستعود قريباً كما كانت في السابق، لكن هناك أمور خارج السيطرة كقطع الطرقات التي تضطرنا لدفع 3 آلاف ليرة أجور نقل الطن الواحد من طرطوس إلى درعا.

وأشار قاضي أمين، إلى ضرورة وجود فوترة بين تاجر سوق الهال وبين المنتج، حيث أن تحرير الأسعار لجأت له الدولة في مرحلة الرخاء، لكن الآن لا يمكن ترك الأمر هكذا في ظل وجود احتكار، لذلك عادت الحكومة لتحديد عدد من الأسعار استناداً إلى البيانات المقدمة من التجار وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار لكن ليس على حساب المواطن والعقوبات ستفرض على المخالفين.

بدوره طالب رئيس مجلس محافظة طرطوس ياسر ديب، بإعادة النظر بعدد رخص الأفران التموينية التي يحق منحها في المحافظة لتكون متناسبة مع عدد السكان.

وذكر رئيس نقابة الفرانة، أن العمل بالأسعار الحالية، رغم الدعم الحكومي لها غير مجدي، وأن الكيلو يباع على أساس700غ، مؤكداً أنه شخصياً قد عوقب بـ 20 ضبطاً خلال شهر، وأن قيمة هذه الضبوط تُحَصَّل من الناس من خلال الوزن أو بيع الطحين والمازوت وأن هذه الطريقة لاتجدي ولا بدّ من إعادة النظر بسعر الخبز.

وكشف رئيس النقابة، أن الدراسة التي أعدتها محافظة طرطوس لمعرفة التكلفة الحقيقية للرغيف، بيّنت أن كلفة الكيلو الواحد مع الدعم لا يقل عن17 ليرة، والمطلوب بيعه بـ 15 ليرة، ونتيجة لذلك صرنا عرضة لمساومة دورية التموين كيلا ندفع المخالفة التي تصل إلى أرقام كبيرة، لافتاً إلى أنهم لن يستطيعوا الاستمرار إن ظل الوضع على ما  هو عليه.

رئيس مجلس محافظة طرطوس ياسر ديب، طالب بإعادة النظر بعدد رخص الأفران التموينية التي يحق منحها في المحافظة لتكون متناسبة مع عدد السكان

في سياق آخر، طرح أمين سر غرفة التجارة والصناعة كفاح قدور، معاناة التجار مع الشحن داخل سورية بفعل الطرقات، حيث لا يستطيع تاجر أن يدون على بوليصة الشحن وجهة شحنته، وهذا عدا عن غلاء الأجور الكبير الذي ينعكس على المواطن بالنتيجة، وكذلك الحال عند تأمين الواردات من الخارج، إذ لا يستطيع أي تاجر الإفصاح عن اسمه أو وجهة بضاعته الحقيقية بفعل الحصار المفروض، ما يضطرهم للجوء إلى السماسرة والوسطاء لإجراء التحويلات المصرفية مع أشخاص من الدول المجاورة، الأمر الذي يعرضهم لعمليات احتيال وابتزاز وقرصنة، وكلها بطبيعة الحال وبالنتيجة تنعكس على المواطن.

وطالب بعض الحضور،بإحداث كوى تموينية في كل الأسواق لاستقبال شكاوى الناس بشكل مباشر، والموافقة على تحويل فرن سياحي يتوسط حياً سكنياً  لمخبز تمويني عادي.