أبدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين خلال لقائه وفد تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام التجار والصناعيين الراغبين في توريد السلع إلى السوق المحلية دون تميز بين تاجر وأخر، فالمعيار الوحيد للأفضلية بين التجار مرهون بتقديم السلع بمواصفات جيدة وسعر مناسب.
وبيّن قاضي أمين " بحسب موقع "تشرين أونلاين" حول إمكانية التعاون مع أعضاء التجمع لتوريد السلع إلى السوق المحلية أن الوزارة ستطلع من أعضاء تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر على المجالات التي يمكن التعاون فيها والسلع القادرين على توريدها إلى السوق مع البحث بإمكانية التصدير إلى السوق المصرية خاصة المنتجات الزراعية.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول تذمر رجال الأعمال من الفساد والروتين المتبع عند توريد السلع إلى السوق بشكل يضطر المستورد على الانتظار فترة طويلة حتى تصل بضاعته إلى السوق وفي أحيان كثيرة تتعرض للتلف أشار أنه في حال إثبات وجود تأخير مقصود من قبل أحد الموظفين لغايات معينة سيتم محاسبته على هذا الخلل لكن من جهة ثانية هناك آليات عمل ومعايير محددة يفترض التقيد بها خاصة في عملية التأكد من صحة وسلامة المواد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله من أجل إرضاء التاجر، مشيراً إلى أن بعض التجار كان لهم دور كبير في غلاء الأسعار من خلال تحكمهم في التسعيرة واحتكارهم السلع لكن قرارات إعادة السلع إلى التسعير المركزي ساهم في انخفاض أسعار السلع نسبياً.
بدوره خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال المصري السوري أكد أن الهدف من زيارات الوفد إلى وزارات الدولة خاصة الاقتصادية توجيه رسالة إلى رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر للعودة إلى الوطن من أجل المساهمة في عودة النشاط الصناعي والتجاري خاصة أن الحكومة وعدت بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للصناعيين الراغبين بمعاودة تشغيل مصانعهم، مضيفاً إن تجمع رجال الأعمال قدم للحكومة مجموعة من الطلبات ضمن المستطاع كون البلاد في حالة أزمة وحرب ولعل أهمها إيجاد مناطق آمنة من أجل إقلاع المنشآت الصناعية عند عودة أصحابها.
ولفت موقّع إلى استعداد تجمع رجال الأعمال للتعاون مع الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية باعتبار أن أعضائه يعملون في أنشطة اقتصادية مختلفة تمكنهم من تأمين مختلف السلع والمواد بشكل يضمن تحقيق انخفاض في الأسعار.
من جهة ثانية انتقد موقع شروط منح وزارة الاقتصاد والتجارة لإجازات الاستيراد كونها تفتح باب للمحسوبية والفساد وتعرقل في الوقت ذاته توريد السلع إلى السوق، ما يؤثر على قلة السلع في السوق في حين يفترض في هذه الأزمة تسهيل الإجراءات أمام التجار وليس تعقيدها من أجل ضمان ملء المستودعات تحسباً لأي طارئ، مضيفاً أن المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية إصدار قرارات واضحة وشفافة تسهل عمل التجار والصناعيين وتشجعهم على العودة إلى الوطن بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني والمواطن.
بدوره هشام عرب الحلبي (عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها) بيّن أن الصناعيين المقيمين في خارج البلاد تواقون للعودة إلى الوطن، الذين اضطروا لمغادرته جراء تهديدات المجموعات الإرهابية لعائلاتهم وتهديدهم بالخطف والقتل وتدمير منشآتهم الصناعية، لذا هدف زيارة تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر إلى الوزارات ولقائهم المسؤولين فيها تشجيع الصناعيين والتجار المقيمين خارج البلاد بصورة مؤقتة ممن لم تتورط أيديه بالأحداث الراهنة من أجل الرجوع إلى البلاد وتأهيل مصانعهم وإعادة إقلاعها مجدداً، بالإضافة إلى رجال أعمال كانوا أسسوا معامل ومصانع في مصر منذ خمسين عاماً لكنهم يرغبون في الرجوع إلى الوطن للمساهمة في إقلاع النشاط الصناعي والاقتصادي مجدداً.