أقر مجلس الوزراء اعتبار كلا من اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة مدن موانئ بحرية وجميع الوحدات الإدارية في المحافظات ذات صفة سياحية وأثرية وتنموية لعام 2014.
واكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على متابعة وحل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية نتيجة اعتداءات الإرهابيين والعقوبات الجائرة.
ولفت الحلقي خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الى أهمية اللقاء مع مختلف الفعاليات للتوصل إلى رؤى مشتركة تؤدي إلى إنجاز برامج مرحلية وخطط مستقبلية وقرارات تحقق انتعاشا حقيقيا وتؤسس الأرضية المناسبة لانطلاق مرحلة البناء والإعمار وذلك إيمانا من الحكومة بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية والاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابية في رسم السياسات الاقتصادية والخدمية التي تنعكس ايجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار الحلقي، وفقا لوكالة سانا، إلى أهمية عودة رجال الأعمال السوريين الذي اضطرتهم ظروف الأزمة لمغادرة البلاد إلى حضن الوطن ورغبتهم في إعادة تأسيس مشاريع تنموية بعد أن شعروا بأن الأمن والاستقرار يعود تدريجيا إلى المناطق كافة وأن مناخ الاستثمار متوافر ومتاح لجميع رجال الأعمال وأبناء الوطن كافة من أجل إعادة إعمار سورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع المواد التموينية والمشتقات النفطية متوافرة في المحافظات كافة ولا يوجد أي اختناقات إضافة الى استقرار سعر صرف الليرة السورية رغم المحاولات اليائسة لزعزعة استقرارها مبينا أن الأجهزة المعنية بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية لعام 2014 وتوزيع المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية والمحددة بـ 17 بالمئة من الإيرادات الفعلية بقرار من وزير الإدارة المحلية على جميع الوحدات الادارية او بعضها في ضوء الحاجة الفعلية لهذه الوحدات خلال العام واعتبار كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة مدن موانئ بحرية.
وأقر المجلس مشروع قانون تسوية أوضاع الموفدين وفقا للحالات المحددة فيه وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي واللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين.