قال مسؤول هندي إن مباحثات يتم إجراؤها حاليا بين الهند وإيران لرفع حظر استيراد القمح الهندي إلى إيران والمفروض منذ 16 عاما، وذلك لتمكين الهند من تصدير كميات قد تصل إلى 1.5 مليون طن من القمح إلى إيران.
وتواجه إيران التي تشتري قمحها من أستراليا وكندا وكازاخستان، عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، وهي راغبة في زيادة مستوردات الحبوب الغذائية للتحوط من الآثار المتزايدة للعقوبات وانخفاض المحصول المحلي منها جراء الأحوال الجوية السيئة.
ومع أن إيران متحمسة الآن لاستيراد القمح الهندي، إلا أنها تواجه عراقيل متعلقة بمعايير الجودة، إذ كانت طهران قد حظرت استيراد القمح من الهند سنة 1996 بعد ظهور شكوك في كون القمح الهندي مصابا بالفطريات من نوع "كارنال بونت"، وهو مرض فطري منتشر في شمال الهند.
ونقلا عن موقع نقودي قال مسؤول هندي كبير إن وزارة الزراعة الهندية تجري حاليا مباحثات مع الحكومة الإيرانية بشأن معايير الجودة للقمح الهندي بهدف رفع الحظر. وقال المسؤول إن قضية "كارنال بونت" قد تم إثارتها بقوة لأن التجار الهنود قدموا طلبات تصدير إلى سلطة تصدير الأغذية الزراعية والمعالجة، وهي الجهة المنوط بها تشجيع صادرات منتجات المزارع الهندية إلى الخارج.
وكان مرض "كارنال بونت" قد تم الإعلان عنه لأول مرة سنة 1931 بعد اكتشافه في مدينة كارنال بولاية هاريانا شمال الهند، وهو مرض ينتشر أساسا من خلال البذور الفاسدة. وقال مسؤول هندي آخر، مشيرا إلى الفرص التصديرية الهائلة للقمح إلى إيران، إن ما لا يقل عن مليون ونصف المليون طن من القمح يمكن تصديرها إلى إيران فيما لو رفعت الأخيرة الحظر الذي كانت فرضته قبل 16 عاما. وكانت الهند قد رفعت في سبتمبر أيلول 2011 حظرا كانت قد فرضته قبل ذلك بأربع سنوات على تصدير القمح، ما يجعلها حاليا في وضع يمكنها من بيع قمحها للدول الأجنبية، خاصة وأنها قد سجلت محصولا قياسيا من القمح بلغ 88.41 مليون طن في موسم 2011-2012 (بين يوليو تموز 2011 ويونيو حزيران 2012)، ما جعل مخزون الحكومة من القمح فوق المستوى المطلوب. وعدا عن القمح تسعى إيران لاستيراد الأرز والسكر والشاي من الهند.