أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ضرورة وضع خطة تعاون استراتيجية بين الوزارة واتحاد المصدرين السوري لتقديم كل أشكال الدعم في مجال الطاقة للصناعيين والحرفيين والمنتجين.
واشار الوزير خميس خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصدرين إلى أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وخاصة في ظل ظروف الأزمة والحصار الاقتصادي الظالم المفروض على الشعب السوري.
وأكد أن الوزارة مستمرة بدعم القطاعات الإنتاجية في سورية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها لتأخذ دورها من جديد في مرحلة إعادة الإعمار وتخفيف آثار الأزمة على المواطنين وبناء سورية المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة في سورية جيد بشكل عام بالرغم مما تعرض له من عمليات تخريب واستهداف ممنهج طال معظم مكوناته وبناه التحتية على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة موضحا أن الخلل الذي يعاني منه قطاع الطاقة في سورية حاليا سببه نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد وأن نحو 5000 عامل في الوزارة منتشرين في جميع المناطق والمحافظات للقيام بعمليات الصيانة والإصلاح لكافة مكونات الشبكة الكهربائية في سورية.
ودعا وزير الكهرباء، وفقا لوكالة سانا، لإجراء دراسات عملية وواقعية لاحتساب تكلفة وحدة المنتج لمعرفة ما هي أنسب الطرق لدعم جميع الحرف والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من قطاع الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين ووجه بإلغاء التقنين بشكل نهائي في المناطق الصناعية التي تزيد نسبة إشغالها على 70 بالمئة وإعادة النظر في نظام التقنين لبقية المناطق وتذليل صعوبات دفع الفواتير الخاصة بالفلاحين.
بدوره نوه رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في قطاع الطاقة لاستمرار وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على إعداد استراتيجية لدعم الصناعات التصديرية بالتعاون مع وزارة الكهرباء بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته أشار مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر إلى ضرورة صياغة اليات دعم جديدة ومتطورة للصناعيين والحرفيين في مجال الكهرباء بحيث لا تنعكس سلبا عليهم أو تشكل عبئا على خزينة الدولة.