ركزت الورشة التى أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية اليوم على الالية التى تتبعها الحكومة فى تحديد أسعار السلع ومدى نجاح هذه الالية فى تحقيق انخفاض حقيقى وملموس فى الاسواق المحلية.
وعرض معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لسياسة الوزارة فى الحد من ارتفاع الاسعار عبر خلق توازن بين التاجر والمستهلك معتبرا أن هذه السياسة حققت نتائج ايجابية وامنت تدفق السلع بسعر مقبول مشيرا فى الوقت نفسه الى أن الوزارة تعانى من قلة عدد الكادر المخصص بالرقابة على الاسواق بسبب التركيز على مكافحة ظاهرتى الغش فى البضاعة وتهريب الدقيق التموينى واللتين انتشرتا فى الاونة الاخيرة.
وحمل شعيب تجار المفرق القسط الاكبر فى ارتفاع أسعار السلع وتفاوتها من منطقة لاخرى بينما يحصل المنتجون وتجار الجملة على هامش ربح أقل نتيجة لعدم التقيد باصدار فاتورة تجارية نظامية لافتا الى نجاح التجارة الداخلية وحماية المستهلك فى تحديد أسعار الالبسة والكهربائيات والاعلان عن الاسعار واعادة الصالات والمراكز المستثمرة من أشخاص الى الجهات العامة.
ورأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية غسان القلاع أن جانبا أساسيا من ارتفاع الاسعار يعود لخروج العديد من المنتجين عن العمل نتيجة لوقوع منشاتهم فى مناطق ساخنة ما أدى لضعف العرض اضافة الى انخفاض متوسط الدخل لدى عموم السوريين عما كان عليه قبل الازمة.
وأعرب القلاع عن خشيته من تحول الشريحة التى استفادت من الظروف الراهنة وتجار الازمة الى عامل مؤثر فى الاقتصاد الوطنى داعيا الى توفير الشروط الموضوعية لاقلاع عجلة الانتاج وتشكيل فريق يضم تقنيين من خارج الحكومة لادارة الازمة وحصر العمل بسوق الصرافة بالبنوك وتغيير أسلوب تسعير السلع بصورة تتناسب مع تطور ونمو الاسواق السورية.
واعتبر مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور انور علي، وفقا لوكالة سانا، أن حماية المستهلك وفرض الرقابة الفعالة على أسعار السلع يتم بالدرجة الاولى عبر توفير المادة اضافة الى اعفاء مستوردات المواد الاساسية من الرسوم والتشدد فى تطبيق الفاتورة التجارية وايصال الدعم الى مستحقيه وزيادة الرواتب والاجور وضبط عملية استهلاك المحروقات واعادة النظر فى أسلوب ارساء العطاءات المتبع فى الموءسسات العامة للحد من حالات الفساد.
وتحدثت مديرة مديرية الاسعار فى وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزى عن وجود انخفاض نسبى فى أسعار بعض المنتجات حاليا مضيفة أن الوزارة تتابع دراسة واقع أسعار السلع التى تخضع لتحرير الاسعار واعادة اخضاعها لسياسة تحديد السعر حتى تكون أسعار هذه السلع مقبولة وتتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
بدوره طالب الامين العام للحزب الشيوعى السورى الدكتور عمار بكداش باعادة هيكلة الموءسسات الاقتصادية والتصدى للتجار المحتكرين للسلع الاساسية وملاحقة المضاربين بقوت الشعب موءكدا على تفعيل قطاعى التجارة الداخلية والخارجية الحكوميين واطلاق يد الدولة فى تحديد الاسعار ودعم المنتج الوطني.
ولفت الامين العام الاول للحزب الشيوعى السورى الموحد حنين نمر الى أن ضبط الاسعار يكون فى كل مكونات الدورة الاقتصادية دون استثناء لاى طرف مشيرا الى أن تحرير التجارة تسبب بتراجع دور الصناعة خاصة المنشات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تراجع الاهتمام بالزراعة والذى أدى لتراجع حجم الانتاج الوطني.
واشار مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلى الى الفجوة بين متوسط الدخل والاسعار ونفقات المعيشة والتى تراكمت خلال سنوات وازدادت موءخرا فى ظل تراجع الانتاج وتوقف البنوك عن الاقراض مطالبا بالتشدد فى تطبيق الاعلان عن الاسعار والمواصفة وعدم ترك السوق يحدد سعر السلعة بناء على العرض والطلب.
ودعا أمين سر جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد جمال السطل الى اعطاء القطاع العام دور الموزع للسلع بالمفرق والجملة ودعم مشاركة القطاع الاهلى فى الرقابة التموينية لان الجمعيات التى تعمل فى مجال حماية المستهلك حاليا غير قادرة على التأثير فى الظروف الراهنة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الاولوية يجب أن تعطى لزيادة العرض والذي من شأنه تخفيض الضغط على العملة الوطنية وتخفيض الاسعار داعيا الى عدم اقتصار عمل المصرف المركزى فى الجانب النقدى وتفعيل دوره فى ضبط الاسعار.
ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق أن تراجع الانتاج الزراعي والصناعي فاقم من ظاهرة ارتفاع الاسعار ما يتطلب النهوض بالانتاج المحلى وتوفير السلع بأسعار مقبولة تراعى مستوى دخل الفرد موءكدا ضرورة تغيير الالية المتبعة لعجزها عن التأثير فى الاسواق فى مرحلة ما قبل الازمة.
يشار الى أن جمعية العلوم الاقتصادية السورية موءسسة اهلية تأسست عام 1965 تهدف الى النهوض بالابحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وخدمة القضايا المتعلقة باقتصاديات الاقطار العربية عامة وسورية خاصة.