باشرت وزارة النقل بتعاون مثمر مع إدارة المرور في وزارة الداخلية لتسهيل أمور المواطنين ومعاملاتهم ولاسيما تجديد رخص السير للمركبات التي لم يتم إجراء الفحص الفني عليها حتى الآن والبالغ عددها بين1.2 إلى 1.3 مليون سيارة.
وذكرت مصادر وزارة النقل أن الرقم الدقيق لم يتضح بعد بشكل نهائي تبعاً لجملة من العوامل التي تتحكم في هذه المسألة منها السيارات التي لم يتقدم أصحابها لتجديد الرخص مرة أخرى بعد التريث السابق إضافة إلى أن بعض السيارات تعرضت لأضرار ولم يتم تحديد شريحة لها تدرج ضمنها ما يفتح المجال لتراوح الرقم بمقدار 100 ألف سيارة إلى حين حصر أعداد السيارات بشكل دقيق.
وفي هذا السياق طلبت وزارة النقل إلى إدارة المرور، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، مباشرة تجديد رخص سير المركبات الآلية الخاضعة للفحص الفني التي تم التريث سابقاً بإجراء الفحص الفني لها حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 2014 بشكل أصولي بعد أن يتم تسديد الرسوم المترتبة عليها باستثناء سيارات الركوب الصغيرة من الفئة السياحية المسجلة بالفئة الخاصة أو السيارات العامة العاملة على الخط الداخلي والعاملة على البنزين التي تبلغ سعة محركها قدرة أقل من /3000/سم3، إضافة إلى السيارات السياحية الخاصة المسجلة لدى مديريات النقل قبل تاريخ اليوم الأول من العام الجاري 1/1/2001 العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من /3000/سم3 باعتبار أن هذه السيارات تخضع لأحكام المرسوم رقم/75/ لعام 2010 على ألا يتطلب تجديد ترخيصها تبديل رخصة سيرها أو تجديدها، بل يبقى الحال لها على ما هو عليه بعد تجديد ترخيصها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل قد سبق لها أن طالبت مديريات النقل في المحافظات بالتريث في إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية الخاضعة للفحص الفني في الوقت الحاضر حتى مدة أقصاها 30/6/2014 نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حرصاً على المواطنين وحرصاً على أموالهم والسيارات التي يمتلكونها، بالنظر إلى أن بعض المناطق لم يتمكن القاطنون فيها من مغادرتها بسبب إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة حتى يخضعوا سياراتهم وآلياتهم للفحص الفني ولاسيما أن التريث في إجراء الفحص يوضح وبشكل جلي اهتمام وزارة النقل بأوضاع المواطنين حتى لا يصنف بعض من لم يتمكنوا من إجراء الفحص الفني ضمن خانة التأخير لأن الظروف التي منعتهم من القيام بذلك ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.