أكدت وزارة الداخلية أن عدد الهويات الشخصية المزورة التي تم ضبطها في جميع المحافظات وصلت إلى ما يقارب 1458 هوية مزورة مشيرة إلى أن محافظة حلب سجلت ما يقارب 340 هوية مزورة في حين سجلت محافظة دمشق وريفها 300 هوية مزورة.
وبينت الوزارة أن عدد الهويات المضبوطة في محافظة حمص بلغت ما يقارب 200 هوية في حين وصل عددها في محافظة حماة إلى 150 وفي محافظة إدلب بلغ عدد الهويات المضبوطة إلى 100 هوية في حين سجلت محافظة درعا 70 هوية ومحافظة السويداء 23 هوية مشيرة إلى أن عدد الهويات المزورة بلغت في محافظة دير الزور إلى 200 هوية مزورة في حين لم تسجل محافظة الحسكة إلا 22 هوية في حين بلغ عدد الهويات المزورة في محافظة اللاذقية 40 هوية ومحافظة طرطوس 13 هوية.
وأكدت الوزارة في احصاءاتها أن عدد العصابات المضبوطة في جرم تزوير الهويات الشخصية وصلت إلى 12 عصابة في سورية مشيرة أن هذا الرقم لا يعطي صورة حقيقية عن عدد العصابات التي تعمل في هذا المجال لافتاً إلى أن سورية من الدول التي لا تنتشر فيها ظاهرة تزوير الهوية الشخصية إلا أنه بحسب قول المصادر الأزمة أفرزت ظواهر عديدة وخطيرة في مجتمعنا ومنها تزوير الهويات الشخصية ما دفع بوزارة الداخلية بالتفكير جدياً بإيجاد حلول مناسبة تمنع تزوير الهويات الشخصية لما يشكل ذلك من خطر كبير على المجتمع السوري من خلال انتشار ظاهرة التزوير.
وأكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن انتشار ظاهرة تزوير الهويات الشخصية في سورية يدل بشكل واضح على أن هذه العصابات تعمل بشكل منظم وضمن مخطط مرسوم لها مشيراً إلى أن من يتاجر بأمن وطنه تجرد من كل أنواع الأخلاق الإنسانية.
وقال السكيف، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، إنه لابد من تشديد عقوبة تزوير الهويات الشخصية باعتبار أن تزوير مثل هذا النوع من الأوراق الرسمية يودي في النهاية إلى اختلاس ملكية الآخرين وذلك من خلال تعديل النصوص القانونية المتعلقة في هذا الصدد.
وأشار السكيف أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعمليات تزوير الهويات الشخصية وأن الرقم الحالي لا يدل على حقيقة الأمر على أرض الواقع ولاسيما أن هناك الكثير من الجهات الخارجية تعمل على الأرض السورية وهدفها زعزعت القاعدة الاجتماعية من عبر نشر التزوير بمختلف أنواعه.
وشدد السكيف على ضرورة ملاحقة عصابات التزوير ومحاسبتها أمام القضاء السوري ولاسيما أن القضاء السوري معروف عنه بشفافيته ونزاهته ومن هذا المنطلق فإن القضاء سيحاسب كل من تسول نفسه نشر الفوضى في البلاد.
ولفت السكيف إلى أن تزوير الهوية الشخصية تعد جريمة جنائية من اختصاص محكمة الجنايات وأن العقوبة تكون بالإشغال المؤقتة بالأشغال الشاقة موضحاً أنه لا بد من تعديل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الصدد ووضع ضوابط قانونية هدفها وضع عقوبة رادعة لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
تحدث قانون الأحوال العقوبات السوري عن جرم التزوير معتبرا أن هذا الجرم من أخطر الجرائم التي تمس المجتمع وتزعزع كيانه ونص في المادة 448 أنه يعاقب جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرم التزوير بالأوراق الرسمية بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ونصت المادة 151 أنه يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو كاذبة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة.
ولفتت المادة 152 أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين من أبرز هوية كاذبة بهدف الحصول على جواز سفر أو بطاقة تسهيل مرور.