أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن قرار رئاسة مجلس الوزراء للعمل على ترشيد الإنفاق الجاري من نفقات متعلقة بعقود الاستخدام المؤقت (سنوية، موسمية) وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى كان وراء صدور قراره بوقف التعاقد المؤقت (ثلاثة أشهر) مدة ستة أشهر من تاريخ القرار.
وأوضح طعمة أن هذا القرار ليس جائراً وله أسباب منطقية حيث إن العقود الموسمية مازالت قائمة وجميع العمال المتعاقدين فيها قبل القرار ما زالوا على رأس عملهم وفق القوانين والأنظمة الناظمة، مشيراً إلى أن توقف التعاقدات الجديدة التي وصل عددها لحوالي 1000 طلب وهو رقم كبير جداً والوزارة ليست بحاجته أبداً.
وكشف الوزير طعمة ، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن هناك الكثير من مؤسسات وزارة الصناعة تعتمد على العقود الموسمية لطبيعة عملها مثل مؤسسة السكر والأقطان والتبغ، لافتاً إلى أن التعاقد مع عمال موسمين من ضرورات العمل فيها ولم يتوقف أبداً وأعطى طعمة مثالاً على ذلك كتاب مدير عمال مؤسسة التبغ الذي طلب من الوزير السماح له بالتعاقد مع مجموعة عمال موسميين لأن مؤسسة التبغ تقوم بشراء محصول التبغ من المزارعين وتعتمد في هذا المجال على العمالة الموسمية إضافة إلى محطة الريدراينغ (معالجة التبوغ) التي تعتمد في كثير من مراحل العمل فيها على العمال الموسميين، موضحاً طعمة أنه قام بإسناد تفويض إلى مدير عام مؤسسة التبغ بإجراء العقود الموسمية لعدد العمال الذي يراه ضرورياً لتحقيق الخطة الإنتاجية، لأن قرار رئاسة مجلس الوزراء نص على ذلك (الضرورة الإنتاجية). وأشار الوزير طعمة أن مؤسسات الأسمنت والكيمائية لا تمتلك عمالاً بعقود موسمية.
وجاء كلام وزير الصناعة رداً على شكوى من مجموعة عمال موسميين بأن وزير الصناعة أصدر قراراً بوقف العمل في العقود الموسمية مدة ستة أشهر، وطالبوا الإجابة عن سبب هذا القرار وتحدثوا عن سنوات خدمة طويلة تصل إلى عشر سنوات، وأشاروا إلى أن للعمال الموسميين فضلاً في زيادة الإنتاج والدخل المادي للمؤسسات التي يعملون فيها، وجاء في الشكوى أيضاً أنهم كوفئوا بالطرد من عملهم (على عكس ما أشار إليه وزير الصناعة بأن جميع العمال المتعاقدين قبل القرار ما زالوا على رأس عملهم).
وطلب العمال من وزير الصناعة بأن يكون منصفاً ومنحازاً للعمال، مشيرين إلى أن الشواغر والاعتمادات المالية موجودة (وهذا الكلام أيضاً لاقى نفياً من الوزير طعمة باعتبار الشواغر والاعتمادات المالية غير موجودة)، وأضاف العمال على طلباتهم بأن يقوم وزير الصناعة بإلغاء قراره بسرعة وخصوصاً بهذه الأوقات الصعبة، حيث أصبحت فرص العمل نادرة والظروف المعيشية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار، وأكد العمال في شكواهم أن الحل والربط في يد وزير الصناعة ( قام وزير الصناعة بإبراز كتب رسمية من رئاسة مجلس الوزراء بأن هذه القرارات عامة وليس له يد فيها، مشيراً إلى استمرارية العقود التي تحتاجها الوزارة لنجاح العملية الإنتاجية).
وختم العمال شكواهم بأنهم وقعوا ضحية القرارات السلبية (الترشيد) وتحدثوا عن بعض وزارات الدولة التي تقوم بهدر المال العام دون خروج قرارات بترشيد ذلك.