أكد مدير تنمية المشروعات في الهيئة العامة للتشغيل أحمد خليل أن أهم معوقات عمل الهيئة هو عدم ربط الخدمات الداعمة كالتدريب والتأهيل بالخدمات المالية خلال الأزمة الراهنة.
ودعا خليل إلى إحداث صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة ويختص بتقديم الخدمات المالية المباشرة بشروط تحفيزية تناسب حاجة هذه المشروعات آملا أن يتم تخصيص جزء من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المدن الصناعية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد هذه الأراضي بالبنى التحتية اللازمة وتقسيمها وتخطيطها ثم طرحها على رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستثمار بحيث يكون سعر هذه المقاسم مساوياً لكلفة إنشائها، إضافة إلى إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب بجميع أشكالها خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، وتخصيص الهيئة بالأرض اللازمة في المناطق الصناعية والحرفية لإقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة.
وفيما يخص برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح خليل أنه يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال مساعدة رواد الأعمال على تأسيس أو تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، وهي مجدية اقتصادياً وتخلق فرص عمل جديدة (رأس مال المشروع يزيد على 1.5 مليون حتى 5 ملايين ليرة ويشغل 6 فرص عمل على الأقل، ورأس مال المشروع المتوسط يزيد على 5 ملايين حتى 15 مليون ليرة ويشغل 16 فرصة عمل على الأقل)، مشيراً إلى إمكانية تسهيل وصول رواد الأعمال إلى المؤسسات التمويلية من خلال اتفاقات تعقدها الهيئة مع المصارف العاملة في سورية، وقد بلغ عدد المصارف المتعاونة مع الهيئة 11 مصرفاً أربعة منها عامة وسبعة خاصة.
وقال مدير تنمية المشروعات: وصل عدد خطط العمل التي أحيلت إلى المصارف للتمويل 250 خطة، كما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المحالة إلى المصارف أكثر من 2 مليار ليرة والحد الأدنى لعدد فرص العمل المباشرة التي ولدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب دراسات الجدوى الاقتصادية /2342/ فرصة عمل.
مشيراً إلى أن برنامج تنمية المشروعات بالغة الصغر يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية ضمن آلية محددة، وقد واجهت الهيئة الكثير من الصعوبات ومنها قلة عدد المؤسسات والجمعيات المهتمة والراغبة بتنمية المشروعات بالغة الصغر وتمويلها، وقلة الأموال المتوافرة لدى الجمعيات المختصة بالعمل التنموي ومعظمها لا يرغب بالحصول على قروض بفائدة لتنفيذ البرنامج للمحظورات الشرعية، بالإضافة إلى أن الجمعيات غير منتشرة في الأرياف النائية وهي الأماكن الأكثر استهدافاً ضمن البرنامج،
وأشار مدير التنمية ، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، إلى قيام الهيئة بالمساهمة بإنشاء مؤسستي تمويل بالغة الصغر هما (مصرف إبداع) - (الوطنية للتمويل الصغير) والتي تستهدف تمويل هذه المشروعات ويتم حالياً التعاون معها لتنمية المشروعات، مؤكداً أن مسألة ضمانات القروض التي تقدمها الهيئة والمتمثلة بتقديم 30% من قيمة القرض ليست ذات جدوى مادام رواد الأعمال ليس لديهم الـ70% المكملة للقرض لأسباب متعددة، معرباً عن أمله بدعم من الحكومة لهيئة التشغيل ولاسيما أنه تم سحب أهم أداة من الهيئة وهي الإشراف على التمويل من خلال منح القروض للمتدربين منها كما كان في سابق عهد هيئة مكافحة البطالة حين كانت ميزانيتها 50 مليار ليرة وهدفها توليد 200 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات.