أكد الدكتور بسام رشيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن التأمين الصحي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 هو مكسب عمالي وعلينا الحفاظ عليه وتطويره .
ويشتمل هذا التأمين على نوعين العلاج داخل المشفى بما فيها الفحوصات التشخيصية والمعالجة في العيادات في العيادات الخارجية كما تم في عام 2013 زيادة أسعار الدواء مرتين متتاليتين وارتفعت أسعار الخدمات الطبية وكان يمكن للمؤسسة وحسب العقد طلب زيادة القسط التأميني الذي أصبح لايغطي هذه النفقات لكنها استمرت في تقديم خدماتها حرصاً منها على نجاح المشروع.
وحول دور شركات إدارة النفقات الطبية أكد رشيد أن هناك فهم خاطئ من المؤمن لهم على اعتبار أن شركات النفقات الطبية هي شركات تأمين وهذه الشركات هي التي تتابع وتراقب حسن تنفيذ وتطبيق التأمين وإيصاله لمستحقيه من حاملي بطاقات التأمين الصحي
وفيما يخص مشروع التأمين الصحي أوضح رشيد وفقا لصحيفة الثورة، أن المشروع يتم تطويره بالتعاون بين المؤسسة وكافة الجهات المتعاقدة والنقابات وتم التوصل الى صيغة مشتركة لتطوير المشروع وهي في طريقها إلى التنفيذ خلال العام الحالي.
وعن أبرز ملامح المشروع الجديد بعد تطويره أكد رشيد أنه سوف يتم توحيد الشبكة الطبية تحت مسمى الشبكة الطبية للمؤسسة العامة السورية للتأمين وعلى الموقع www.sic.eclaim.com بالإضافة إلى إصدار بطاقات تأمين صحي باسم المؤسسة فقط عليها أرقام خاصة للمساعدة أو الشكوى كما سيتم العمل على التعاقد مع المراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات العائدة لنقابة العمال ونقابة المعلمين ونقابة الصيادلة بالإضافة إلى التعاقد مع المشافي العائدة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالمي وفي الأقسام الخاصة هذا بالاضافة الى العمل مع النقابات الطبية لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمة وزيادة العدد حسب الممكن كذلك السعي مع وزارة الصحة والنقابات الطبية وشركات الإدارة لتوحيد الإجراءات الطبية وتصنيف مقدمي الخدمة الطبية.