كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية مدين البورداني عن تشكيل لجنة لدراسة عقد التأمين الصحي للقطاع الاداري من النواحي الفنية والادارية والقانونية واقتراح مايلزم لتعديل العقد.
ولفت البورداني انه بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء صدر قرار من وزارة المالية بتاريخ 7/11/2012 يتضمن تشكيل هذه اللجنة برئاسة مدير عام هيئة الاشراف على التأمين وممثلين عن وزارة التربية والصحة ونقابة الاطباء ونقابة المعلمين ونقابة اطباء الاسنان وممثل عن شركة ادارة النفقات الطبية. ولاحقاً انضمت المؤسسة العامة السورية للتأمين الى اللجنة وتم التوصل الى مجموعة من المقترحات من شأنها وضع مشروع التأمين الصحي على السكة السليمة واعادة ثقة المؤمن له بهذا المشروع.
واشار الى انه تم اعتماد هذه المقترحات من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء بجلستها بتاريخ 14/11/2013 والتي اوضحت بتكليف وزير المالية بوضع آلية جديدة للتأمين الصحي استناداً لما تم الاتفاق عليه بالاجتماع المنعقد في وزارة المالية بحضور الجهات المعنية وتحديد مسؤولية ودور كل من هذه الجهات واعتماد الآلية الجديدة من قبل مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين واصدارها بصيغة تعليمات ملزمة لكافة الجهات المعنية.كما اوصت اللجنة بالتعميم على كافة الوزارات والجهات العامة بأن تحال الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الى هيئة الاشراف على التأمين.
ولفت البورداني، وفقا لصحيفة الثورة المحلية، الى ان هذه المقترحات سيتم العمل بها في بداية العقد القادم اعتبارا من 12/6/2014 وستتضمن تغطيات جديدة دون زيادة في القسط التأميني وتشمل هذه التغطيات الغاء نسبة التحمل عند زيارة الاطباء بحيث تصبح مجانية للمؤمن له وتغطية البدائل الصناعية بحدود 100 الف ليرة لكل بديل والابقاء على سقف التغطية داخل المشفى بمبلغ 300 الف ليرة، يتحمل منها المؤمن له ما نسبته 10% وبما لا يتجاوز 15 الف ليرة سورية.
كما تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتعاقد مع ما لا يقل عن 50% من مقدمي الخدمة في كل منطقة ادارية لضمان استفادة جميع الاشخاص المؤمن لهم من الخدمة التأمينية سواء في المدن أم الريف، ومن جهة اخرى وافقت المؤسسة على الاخذ بأغلب التعديلات القانونية على صيغة العقد واعلنت مجموعة من القرارات الادارية لتنسيط الاجراءات. والابقاء على قيمة القسط التأميني وزيادة الخدمات.