أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل جملة من القرارات التي تضمنت تنقلات لموظفين في "وزارة المالية" من الفئة الأولى.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، حملت القرارات معها تغييرات مهمة في الوزارة، وطالت مستويات وظيفية متعددة من مدير ورئيس دائرة في "الإدارة المركزية لوزارة المالية" والمعاهد التابعة لها، وبعض مديريات "الهيئة العامة للضرائب والرسوم".
وقضت هذه القرارات بنقل مدير الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي في "وزارة المالية" محمد الحريري إلى مدير "المعهد المالي" التابع للوزارة بعد نحو 11 عاماً قضاها مديراً للاستعلام الضريبي، أما مديرة "المعهد المالي" وفاء المكتبي فقد نقلت بموجب قرار آخر إلى الإدارة المركزية لـ"وزارة المالية" لتشغل وظيفة مديرة "مديرية المحاسبين القانونيين"، في حين نقل مدير المحاسبين القانونيين محمد زكريا إلى وظيفة دارس في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم".
كما قضت القرارات بنقل ياسر عبد الدايم إلى وظيفة مدير التأهيل والتدريب في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، ونقل مدير التأهيل والتدريب في الهيئة محمد ياسر موازيني ليشغل وظيفة مدير الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي في "وزارة المالية"، أما رئيس الدائرة ضمن "مديرية الشؤون القانونية" في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" حكمت حديدي فقد نقل بموجب قرار إلى وظيفة مدير الموارد البشرية في "الإدارة المركزية لوزارة المالية".
وأكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها في الوزارة، إن حملة التنقلات هذه تعتبر الأوسع والأشمل منذ تولي الدكتور إسماعيل إسماعيل مهام وزير المالية، وذلك يعبر بحسب المصادر عن "بدء إجراءات ترتيب البيت الداخلي لوزارة المالية"، مشيرةً إلى أن بعض هذه القرارات اتخذ بناء على تقييم وأداء المديرين ومدى توافقهم مع فريق العمل في المديريات التي كانوا يتولونها قبل نقلهم.
كما ألمحت مصادر "وزارة المالية" إلى أن الأيام القادمة قد تحمل مها تغييرات هامة في بعض الجهات التابعة للوزارة، والتي لم تشهد تغييراً منذ نحو ثلاث سنوات.
وكان اسماعيل عمم في وقت سابق، على مختلف الجهات التابعة للوزارة، من مؤسسات وهيئات كالمصارف العامة والتأمين والمعاشات والجمارك والرسوم والضرائب والتمويل العقاري وغيرها، الترشيد في عمليات التوظيف ولاسيما العقود الموسمية ذات الأشهر الثلاثة، والاقتصار على الحالات القصوى التي تتطلبها المصلحة العامة والحاجة الفعلية فقط.