طلب المهندس عماد خميس وزير الكهرباء من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء إعادة النظر بموضوع تقنين الكهرباء على المدن والمناطق الصناعية وفقاً لحجم إشغال هذه المدن والمناطق.
وأضاف خميس خلال لقائه اعضاء مجلس ادارة اتحاد المصدرين السوريين بالقول: علينا جميعاً أن نعمل وفقاً لتكامل الأدوار لنخرج بمنتج يعبر عن هوية الجميع ويحقق مصلحة الجميع، ولا بد من أن ينعكس الدعم الذي تقدمه الدولة على الجميع بما يحقق المصلحة العامة أيضاً وهذا بالمحصلة يخدم عملية التنمية بشكل كامل.
وبعد أن استمع خميس لطروحات اعضاء اتحاد المصدرين والتي تركزت حول تقنين الكهرباء وتسديد الديون وحساب التكلفة الحقيقية لكل المنتجات ومساهمة الكهرباء فيها، دعا لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة التكاليف الحقيقية لكل منتج والخروج برؤى واضحة قابلة للتنفيذ تساهم في تنمية الاقتصاد ليتم بعد ذلك تنفيذها بما يضمن حقوق وواجبات الجميع.
وفي موضوع تقنين الكهرباء على المدن والمناطق الصناعية وجه خميس وفقا لصحيفة "الثورة" بدراسة إشغال كل منطقة وتحديد عدد المنشآت العاملة فيها ليصار إلى وضع آلية مناسبة للتقنين ولا سيما أن المنشآت الصناعية تبعاً للظروف الأمنية تعمل وفق ساعات النهار وبالتالي إمكانية التقنين خارج أوقات الدوام وأوضح خميس أن المناطق التي تصل نسبة الاشغال فيها إلى 70% ستعفى من التقنين بالكامل.
وختم خميس بالقول إن دعم الدولة لكل القطاعات هو بالمحصلة دعم للمنتج النهائي وهذا الدعم يجب أن ينعكس على المواطن وكما يجب أن يمنح المنتج ميزة تنافسية مع البضائع المستوردة.
رئيس مجلس ادارة اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح ورئيس هيئة الصادرات السورية ايهاب اسمندر شكرا وزارة الكهرباء على تعاونها في تأمين الكهرباء وإعادة النظر بوضع المنشآت المتوقفة مشيرين إلى أن اسعار الكهرباء في سورية لا تعادل أكثر من 20 -30% من اسعارها في دول الجوار وهذا من أهم أشكال الدعم المباشر للصناعة والزراعة لدينا.