أعوام ثلاثة مضت على الاقتصاد السوري وهو يعاني لن نقول من أزمة اقتصادية خانقة، بل من أزمات.
سيناريوهات كثيرة ومراحل عديدة مر بها الاقتصاد خلال هذه السنوات الثلاث، و هو ما يزال يقاوم ويتأقلم مع الظروف ليبقَ محافظاً على أسسه و مبادئه.
فما مر به الاقتصاد السوري من مقاطعة غربية و تلاعب لتجار الأزمات بالسوق المحلية و تدخل المضاربين للنيل من قيمة الليرة السورية، وما إلى ذلك من أزمات الواحدة منها قادرة على أن تفتك بأقوى اقتصاد في العالم. إلا أنّ متخذي القرار ومتابعي ما يحصل قد حالوا دون تدهور الاقتصاد السوري وحافظوا على هويته المنفردة.
وقد أثبتت الأزمة الحالية بوجود محاولات ممنهجة و مخطط لها للنيل من الاقتصاد السوري، فكلما يتراجع وهج جمر كل مرحلة من هذه المراحل ليصبح رماداً يأتي من يبعد هذا الرماد ليعود وهج جمر جديد.
و هنا لا بدّ من تضافر جميع الجهود للمحفاظة على الاقتصاد السوري قوياً كما عهدناه، بمعنى أنّه يجب على جميع الوحدات الاقتصادية أن تعمل بشكل متواصل وعلى سوية واحدة في الحفاظ على أسس اقتصادية سليمة.
الآن ونحن على أعتاب إصدار تقارير مالية نهائية للشركات المساهمة في سورية عن العام 2013، والجميع في انتظار هذه التقارير وما تحمله في طياتها من آثار لهذه الأزمات الاقتصادية على أداء الشركات المساهمة خلال الأعوام التي مضت، وليتعرف حملة الأسهم كيف تأقلمت هذه الشركات مع الظروف الاستثنائية التي تواجهها وماذا حل بأموال المساهمين الذين كانوا قد استثمروا أموالهم في هذه المؤسسات.
وسوف نركز في مقالتنا هذه على جزئية صغيرة تتلخص في رصد آثار هذه الأزمة ولا سيما تغير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية على أداء المصارف الخاصة التقليدية، وهل قامت هذه المصارف بالإفصاح اللازم والكافي لمواجهة هذه التغيرات أم لا، وهل كانت هذه الإفصاحات قد جاءت متناسبة في شكلها ومضمونها معهذه الظروف الاستثنائية أم أنها بقيت في قوالبها السابقة من دون أي تغيير يذكر.
وللتوصل إلى مبتغانا فإننا سوف نركّز على شقين رئيسيين: الأول يتعلق بما حل بأهم بنود في قائمة المركز المالي خلال هذه الأزمة والشق الثاني سوف يركّز على آثار تغير سعر الصرف على أهم بنود قائمة الدخل.
وللتعرف على أهم آثار الأزمة الحالية على قائمة المركز المالي سوف نقوم باحتساب حجم الأموال المعطلة التي تمتلكها المصارف الخاصة التقليدية ولا تقوم بتوظيفها في منافذ استثمارية متنوعة، وصولاً إلى احتساب حجم الخسارة التي لحقت بالمساهمين نتيجة عدم توظيفها لهذه الأموال.
الأموال المعطلة
تقوم المصارف التقليدية عادةً بجذب الإيداعات من العملاء المختلفين ( شركات و أفراد) مقابل منحهم فوائد على هذه الإيداعات لتعمل على توظيفها في قنوات استثمارية متنوعة بهدف الحصول على عوائد من هذه الاستثمارات وتحقيق أرباح، وتتربع التسهيلات الائتمانية المباشرة على هرم هذه التوظيفات المصرفية في سورية.
إلا أنّه وبعد توقف المصارف عن منح التسهيلات الائتمانية المباشرة نتيجةً للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد وعودة جزء من الإيداعات إلى القنوات المصرفية، واجهت المصارف مشكلة كبيرة في احتفاظها بسيولة كبيرة و تقوم بسداد فوائد مدينة لأصحابها في حين أنّها لا تستطيع أن توظفها للحصول على فوائد دائنة لتزيد من أرباحها.
وأمام هذه المعضلة الحسابية سوف نقوم باحتساب حجم الأموال الخارجية ( التي مصدرها الودائع) التي كان من الممكن للمصارف أن توظفها وأحجمت عن ذلك بسبب الظروف الاقتصادية السائدة.
و للقيام بذلك سوف نعتمد على الأموال التي أودعتها المصارف لدى بعضها إضافة إلى الأموال المودعة من قبل المؤسسات المالية المختلفة إلى جانب ودائع العملاء وسوف نستثني الأموال المودعة كتأمينات نقدية على اعتبار أن جزء كبير منها قد تم إيداعه بهدف تقديم تسهيلات غير مباشرة نحن لسنا بصددها حالياً، وبعد أن نقوم بتجميع أحجام الأموال المودعة من المصارف والمؤسسات المالية وأموال ودائع الزبائن سوف نقوم باقتطاع قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي والذي يمثل النسبة المئوية المطلوب اقتطاعها من الودائع لدى المصارف وإيداعها لدى مصرف سورية المركزي وبالتالي لا يمكن للمصارف أن تقوم بتوظيفها أو استخدامها بحرية، وبذلك يمكننا التوصل إلى حجم الأموال القابلة للإقراض.
وفي المقابل فإننا سوف نركّز على البنود الأساسية التالية عند احتساب قيمة الأموال التي قامت هذه المصارف بتوظيفها خلال الفترة المدروسة: صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة، موجودات مالية- قروض وسلف، موجودات مالية- متوفرة للبيع، موجودات مالية- للمتاجرة، مشتقات مالية للمتاجرة، موجودات مالية مستبقاة حتى تاريخ الاستحقاق، استثمار في شركات حليفة.
والجدول التالي يبين حجم الأموال القابلة للإقراض وحجم التوظيفات المنتجة وقيمة الأموال المعطلة لدى هذه المصارف إلى جانب قيمة الخسائر المتوقعة لعدم توظيف هذه الأموال:
من الجدول السابق نلاحظ أنّه وعند الاعتماد على إيداعات المؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب ودائع الزبائن بمختلف أنواعها من حسابات جارية وودائع لأجل وتوفير لدى المصارف الخاصة التقليدية، وبعد استبعاد قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي خلال كل فترة فإننا نحصل على حجم الأموال القابلة للإقراض لدى هذه المصارف، وهي تمثل حجم الأموال الخارجية التي تستطيع المصارف توظيفها في مختلف القنوات الاستثمارية المتوفرة لها، ومن الملاحظ عودة الارتفاع إلى قيمة الأموال القابلة للإقراض خلال العام 2013 ويعود ذلك وبشكل رئيسي للارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية وما نجم عنه من إعادة تقييم لودائع العملاء المودعة بالقطع الأجنبي لدى هذه المصارف خلال العام 2013.
ومن وجهة نظر أخرى وبالتطرق إلى جانب التوظيفات فإننا سوف نعتمد على صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة وكافة أنواع الأوراق المالية التي قامت المصارف باقتنائها كتوظيفات منتجة، وقد ساهم الانخفاض في قيمة صافي التسهيلات الائتمانية إلى تراجع في قيمة التوظيفات المنتجة، إلا أنّ زيادة اهتمام هذه المصارف بالاستثمار في الأوراق المالية لما تحققه من عوائد ولو صغيرة نسبياً إلى جانب نسبة السيولة المرتفعة جعلت قيمة التوظيفات المنتجة تسجل تقدماً في العام 2013 بعد تسجيلها لقيمة متدنية نسبياً في العام 2012.
وفي النهاية و بعد اقتطاع قيم التوظيفات المنتجة من الأموال القابلة للإقراض يمكننا التوصل إلى حجم الأموال المعطلة لدى هذه المصارف، والتي كان من الممكن توظيفها إلا أنّ التخوف من الاستثمار في مثل هذه الظروف ورغبة المصارف في الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة السحوبات المحتملة قد ساهمت إلى جانب العديد من الأسباب إلى إحجام المصارف عن توظيف هذه الأموال.
ويمكننا أن نلاحظ بأنّ حجم الأموال القابلة للإقراض قد سجلت أعلى قيم في العام 2013 و يليه 2010، إلا أنّ الأموال المعطلة قد سجلت أعلى قيمة لها في العام 2013 و يعود ذلك إلى الارتفاع الحاصل في قيمة الأموال القابلة للإقراض بشكل كبير نتيجة الزيادة الكبيرة الحاصلة في ودائع الزبائن وعدم وجود توظيفات جديدة لهذه الزيادة في الأموال المودعة من جديد، في حين تراجع حجم الأموال المعطلة و بشكل كبير في العام 2010 مقارنةً مع العام 2013 و ذلك بسبب وجود قنوات توظيفية متنوعة آنذاك.
ولمعرفة مخاطر هذه الأموال المعطلة لا بدّ لنا من أن نحتسب و بشكل نظري قيمة وسطي العوائد التي كان من الممكن أن تحصل عليها المصارف فيما لو قامت بتوظيف هذه الأموال المعطلة في المنافذ الاستثمارية.
وللقيام بذلك سوف نقوم باعتماد نسبة 9% كوسطي للفوائد الدائنة لهذه المصارف خلال العامين 2010-2011، في حين أنّها سترتفع إلى 12% في العامين 2012-2013 وذلك لمواجهة الزيادة التي حصلت في معدلات الفائدة المدينة وقيام المصارف برفع معدلات الفائدة الدائنة مقابل ذلك.
وبالتالي سوف نتوصل إلى خسائر توظيف هذه الأموال المعطلة والمبينة في الجدول السابق، حيث سجلت أعلى قيمة لها في العام 2013 وذلك بسبب ارتفاع حجم الأموال المعطلة إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الدائنة خلال ذلك العام.
وفي نهاية المطاف فإن خسائر التوظيف هذه تدل على وجود خسائر غير مباشرة تتكبدها المصارف الخاصة التقليدية لم تظهر وبشكل صريح في القوائم المالية التي قامت المصارف بنشرها وهي عبارة عن مكاسب محتملة ذهبت من أيدي حاملي أسهم وملاك هذه المصارف.
وبالتالي فقد كان من واجب إدارات هذه المصارف أن تتأقلم مع هذه الظروف وأن تعمل على خلق منتجات مصرفية خاصة بالظروف الاستنثائية التي تعصف بالاقتصاد السوري وذلك لتتفادى أية خسائر محتملة كان من الممكن أن تحصل عليها لتضعها بين أيدي المساهمين و أصحاب رؤوس أموال هذه المصارف.
قائمة الدخل
عند دراسة أثر الأزمة الاقتصادية الحالية على بنود قائمة الدخل، فإننا سوف نركز على بندين رئيسين هما: الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي وهو بند من بنود مجموعة الإيرادات، والبند الثاني هو مخصص خسائر تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة وهو بند من بنود مجموعة النفقات.
ومن المؤكد بأنّ تغير سعر الصرف الرسمي للدولار سوف يؤثر وبشكل مباشر على قيمة مركز القطع البنيوي لدى هذه المصارف، ففي حال ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سوف تحقق هذه المصارف أرباح في قيم مراكز القطع البنيوية ناتجة عن ارتفاع سعر الصرف، و بعكس ذلك وفي حال انخفض سعر الصرف سوف تحقق المصارف خسائر عند إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي.
ومن الطبيعي أن ينعكس الارتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية خلال العام 2013 على بند تقييم مركز القطع البنيوي لدى المصارف، مسجلاً أرباح بقيم كبيرة جداً.
فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نهاية الربع الثالث من العام 2013 ما قيمته 136.4 ل.س بعد أن كان بقيمة 77.27- 55.89- 46.98 في نهاية كل من الأعوام 2012-2011-2010 على الترتيب.
فكما تبين لنا فإنّ الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ولا سيما في العام 2013، قد ساهم في تحقيق المصارف لأرباح غير محققة تتمثل في أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، ومن الطبيعي أن هذه الأرباح تبقى وهمية وغير محققة وغير قابلة للتوزيع على المساهمين وقد ألزم مصرف سورية المركزي المصارف بأن تفصل بين الأرباح المحققة وبين الأرباح غير المحققة لهدف غايات الإفصاح وعدم تضليل قارئ البيانات المالية.
والشكل البياني التالي يوضح الزيادة الكبيرة المسجلة في قيمة أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي خلال الفترات المدروسة:
ومن الشكل البياني السابق يتضح لنا بأنّ المصارف الخاصة التقليدية قد سجلت حجم إيراد كبير جداً ناجم عن إعادة تقييم مراكز القطع البنيوية الأمر الذي ساهم في ارتفاع كبير في قيمة إجمالي الدخل التشغيلي لديها، حيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف الخاصة التقليدية القيم التالية خلال الفترة المدروسة:
ومن وجهة نظر أخرى وبالدخول إلى بنود النفقات في قائمة الدخل نجد بأنّ الأزمة الاقتصادية الحالية قد ساهمت في تضخيم قيمة بند مخصص خسائر تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة وبشكل كبير.
فتوقف عدد كبير من عملاء المصارف عن السداد لالتزاماته وتعثر عدد آخر من العملاء وتراجع أعمالهم ساهم وبشكل كبير في زيادة مخاطر عدم السداد لالتزاماتهم، الأمر الذي جعل المصارف تعمل على تطبيق تشريعات مصرف سورية المركزي الخاصة بحالات تصنيف الديون واقتطاع مؤونات أو مخصصات لمواجهة حالات التعثر و عدم السداد.
وبالتالي فقد قامت المصارف باقتطاع مؤونات لمواجهة هذه الحالات كما تقتضيه تعليمات مصرف سورية المركزي، والشكل البياني التالي يقارن حجم المخصصات المقتطعة لمواجهة التدني في قيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة خلال الفترة المدروس.
من الشكل البياني السابق يتضح لنا الزيادة الكبيرة في حجم المخصصات المقتطعة من قبل المصارف لمواجهة التسهيلات الائتمانية المباشرة.
ولتكون الصورة أوضح، علينا أن نستعرض حجم صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة خلال الفترة المدروسة، فقد سجلت القيم التالية:
والجدول السابق يوضح تراجع قيمة صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة خلال الفترة المدروسة وبشكل كبير ويعود ذلك لأسباب ثلاث: إحجام المصارف عن منح تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة خلال الأزمة الحالية بالإضافة إلى تراجع قدرة بعض العملاء عن السداد وتشكيل مخصصات لمواجهة هذه الديون حيث يتم طرح قيم هذه المخصصات من قيمة إجمالي التسهيلات للوصول إلى قيمة صافي التسهيلات، بالإضافة إلى قيام عدد من العملاء بسداد ما عليهم من أقساط تجاه المصارف الأمر الذي يساهم في تخفيض أرصدتهم المسحوبة من هذه المصارف.
ومن المعتاد أن تكون قيمة المخصصات المقتطعة لمواجهة التدني في قيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة أقل من قيمة الانخفاض الحاصل في صافي التسهيلات الائتمانية، إلا أنّه وبالعودة إلى الأرقام السابقة نلاحظ بأنّ قيمة المخصصات المقتطعة في العام 2013 قد تجاوزت قيمة التراجع في صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة، و هذا يعود لأسباب عديدة نذكر منها: قيام المصارف بإعادة تقييم مخاطرة قرض ما بدرجة منخفضة أكثر واقتطاع مؤونات إضافية خلال العام 2013 في حين أنّ قيمة القرض تبقى ثابتة وكما هي وبالتالي تصبح قيمة المؤونات مرتفعة مقارنةً مع قيمة الديون، أو أن تنخفض قيمة الضمانات المقدمة مقابل تسهيل ائتماني مباشر نتيجة اهتلاك هذه الضمانة مثلاً فهنا يقوم البنك باقتطاع مخصصات لمواجهة هذا الانخفاض في قيمة الضمانة، يضاف إلى ما ذكرنا من أسباب قيام بعض العملاء بالاستفادة من أرصدة التسهيلات الائتمانية المباشرة غير المستغلة، فكما هو معروف فإنّ بند صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة يعكس الأرصدة الفعلية التي تم سحبها من قبل العملاء في حين أنّ ما تبقى من قيم لتسهيلات غير مستغلة فإنّها تظهر في حسابات خارج الميزانية و بالتالي فإنّ قيام بعض العملاء باستجرار ما تبقى لهم من تسهيلات ائتمانية مباشرة غير مباشرة سوف تساهم في رفع قيمة بند صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة الظاهر في صلب الميزانية مما يجعل أيضاً قيمة المخصصات أكبر من قيمة الانخفاض في صافي التسهيلات، إلى جانب سبب رئيسي ظهر عند بعض المصارف ويتلخص في ارتفاع حجم صافي التسهيلات الائتمانية خلال العام 2013 نتيجة إعادة تقييم بعض التسهيلات المقدمة مسبقاً بالقطع الأجنبي، فإنّ البرامج المحاسبية المعتمدة لدى البنوك تقوم وبشكل تلقائي بإعادة تقييم هذه التسهيلات حسب سعر الصرف المعلن وبشكل يومي.
وبالتالي وكما يتضح لنا فإنّ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وما تبقى من عملات أجنبية مقابل الليرة السورية ساهم وبشكل غير مباشر في ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة المقدمة من قبل بعض المصارف من دون أن تقوم هذه المصارف بتقديم أية تسهيلات جديدة، وكان من واجب معدي التقارير المالية أن يلفتوا أنظار القراء إلى هذه الناحية لكي لا تتصف بياناتهم بالتضليل وعدم العدالة في العرض.
نقلا عن موقع "الاقتصادي"