وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة على المشروع الذي تقدمت بها غرفة صناعة دمشق وريفها حول إنشاء صندوق (تكاتف/TAKAATUF ) ليكون صندوق دعم للمؤسسات الصناعية السورية المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر التي تضررت نتيجة الأزمة في سورية.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي : تمت إحالة المشروع إلى وزارة الصناعة لإعداد التشريع اللازم بالتعاون مع الغرفة مشيرا إلى أن هذا الصندوق يختلف عن صندوق التعويض للمتضررين من الصناعيين الذي تقدم به اتحاد غرف الصناعة السورية، وأن صندوق «تكاتف» يأتي ضمن مساهمات صناعية - صناعية وتبرعات داخلية وخارجية بهدف إعادة تشغيل منشآت الصناعيين ضمن إمكانيات الصندوق وليس تقديم القروض.
وجاء في مشروع «تكاتف» ، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن الأزمة التي تمر بسورية عصفت بمرافق الحياة كافة سواء الإنسانية، المجتمعية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، العلمية، وأن الحكومة السورية قامت ببذل قصارى جهدها للاضطلاع بواجباتها تجاه المجتمع السوري بمرافقه كافة، وكانت إحداها تحملها للتعويض عن نسب من الأضرار التي لحقت القطاعات المدنية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية كافة.
وأنه نتيجة لكون حجم الأضرار كبيراً جداً بحيث إنه يحتاج لميزانيات كبيرة للتعويض عنها، كانت نسبة التعويض للقطاع الصناعي لا تكفي لإعادة منشأة صناعية للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وأكدت مذكرة المشروع أنه من شعورهم بواجبهم والقيام بمهامهم ومسؤولياتهم كاتحاد وغرف الصناعة السورية من رعاية ودعم وتطوير والحفاظ على القطاع الصناعي، جاءت هذه المبادرة بالوقوف إلى جانب الصناعيين السوريين المتضررين من جراء الأزمة في سورية.
ويهدف مشروع الصندوق من تأسيسه إلى المساهمة في إعادة عجلة الصناعة إلى العمل لرفد الاقتصاد الوطني، ومساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في تأمين التمويل أو التزويد للآلات أو المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج للعودة للإنتاج، والمساهمة في استعادة الكثير من العمال لوظائفهم ما ينعكس على وضع الأسر المتضررة نتيجة الأزمة. وإيجاد إطار موحد لإبراز وترسيخ الشعور الوطني بالتكاتف والتلاحم بين الصناعيين المخلصين أبناء الوطن الغالي سواء داخل القطر أم المغتربون خارجه.
وبيّن أن مجال عمل الصندوق هو تحت مظلة اتحاد غرف الصناعة السورية، على أن يقوم بالتركيز على القطاع الصناعي المتضرر نتيجة الأزمة، وعلى المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر. إضافة للتركيز على تمويل أو تزويد بالآلات ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية. وأن يكون الدعم إما مالياً أو عينياً (آلات – مستلزمات إنتاج – مواد أولية).
وعن موارد الصندوق فستكون مساهمات مالية من غرف الصناعة وغرف التجارة والصناعة السورية، ومساهمات مالية أو عينية من الصناعيين ورجال الأعمال السوريين داخل القطر، ومساهمات مالية أو عينية من رجال الأعمال السوريين المغتربين خارج القطر. ومساهمات مالية من الحكومة السورية، ومساهمات مالية أو عينية من اتحادات صناعة وتجارة من الدول الصديقة والداعمة لسورية. ومساهمات مالية أو عينية من حكومات الدول الصديقة لسورية. ومساهمات مالية أو عينية من حكومات دول مانحة. ومساهمات مالية أو عينية من برامج دولية حيادية مانحة.