أكدت تقديرات رسمية، أنه دخل إلى سوقنا العقارية خلال العامين الماضيين ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية مخالفة، وذلك يقارب إلى حدّ كبير الرقم المستهدف سنوياً من قبل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
وأوضح مصدر حكومي، أن خطة وزارة الإسكان الخمسية تقول بتأمين 880 ألف وحدة سكنية، فإن خطتها السنوية تقضي بتأمين 176 ألف وحدة، وفي حال استمر بناء المخالفات على الوتيرة نفسها فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيداً، ولاسيما أن هناك خطوات جادة لمعالجة وتنظيم هذه الظاهرة الشائكة.
وبينت مجموعة من أصحاب المكاتب العقارية،بحسب جريدة البعث، أن نسبة لا بأس بها من هذه المخالفات، شيّدت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الخطورة أن إشادتها تمّت بسرعة غير مسبوقة، حيث يتم بناء بيتاً مساحته نحو 100م2 خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية –خاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح - وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي تتم كسوتها.
وأضاف أصحاب المكاتب، إن أغلب الشقق تم بيعها قبل بنائها، ما أدى إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات وشجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مع الإشارة إلى أنه تم تقديم عشرات الشكاوى إلى البلديات والمحافظات من قبل الجوار المتأذين، لكن دون جدوى وكأن لامانع لدى الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره، ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حدّ تعبيرهم.
ولوحظ خلال خلال جولة للاطلاع على واقع الانتشار المتجدد للمخالفات في دمشق وريفها، وجود نسبة كبيرة منها مشيدة فوق الأبنية المرخصة نظامياً، والتي لا تحتمل أساساتها سوى الطوابق المحددة وفق المخططات الهندسية، إضافة إلى التشويه البصري الذي تسببه الطوابق العلوية المخالفة غير المتناسقة مع النظامية المهدد أغلبها بالتشقق وربما بالانهيار مستقبلاً.
واعتبر أحد المراقبين، أن تجار المخالفات يترقبون الفرصة المناسبة لينشطوا ويحركوا السوق كيفما شاؤوا، أو أنهم يتواطؤون مع من تسول لهم أنفسهم بالالتفاف على القانون وتسيير مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.