أوضح رئيس نقابة المصارف والتأمين بدمشق، أن النقابة قامت برفع مذكرة للجهات العليا تطلب منهم تجميد القروض التي حصل عليها العمال ولكن لا يوجد رد على هذه المذكرة لحد اليوم ونحن نحتاج إلى قرار سريع لكي يستمر العامل في صموده أمام الأزمة .
وأضاف منصور، أنه تم تحليل عدد من المؤشرات الهامة المرتبطة بحياة المواطن السوري لاحظنا من خلاله تراجع معدل النمو الاقتصادي مما أدى إلى زيادة كل من معدل البطالة والتضخم حيث تحول إلى معدل سالب بعد العقوبات والحصار الاقتصادي-3,6% ، كما أن معدل التضخم مع الركود الاقتصادي أدى إلى ارتفاع الاسعار بشكل غير معهود وخاصة للسلع الأساسية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي بحوالي 39,5% فمثلاً ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 300% أدى إلى تراجع قيمة الدخل للفقراء الذين تأثروا أكثر من غيرهم بنسبة 14,8% والشريحة الأغنى بنسبة 8,3% وبشكل عام تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 10,7% إضافة لارتفاع معدلات البطالة بنسبة تفوق 39% .
وأشار منصور، بحسب موقع سيريانديز، إلى أن تراجع مساهمة المشاريع الاقتصادية وخروج الكثير من المنشآت الاقتصادية من العمل بسبب الأعمال التخريبية أثر بشكل كبير إضافة لصعوبة استيراد السلع الاساسية وزيادة صعوبة التصدير لتصل إلى نسبة 3,75% بانخفاض قدره 93% كما أن تراجع الاحتياطيات النقدية وتراجع سعر الليرة السورية أدى إلى زيادة الانفاق الجاري خلال العام الماضي إلى 80% وأغلب هذه الزيادة توجهت للدعم الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وأكد منصور، ضرورة العمل على ضبط السياسة النقدية والمالية وزيادة التدخل الإيجابي للبنك المركزي في السوق المالية لتقليل الفارق الكبير بين السوق السوداء والرسمية، وتحديد الأولويات والتخلي عن مبدأ تمويل المستوردات إلا بشكل ضيق ومحدود ووفقا للأولويات والتوجه نحو التوسع شرقا وتفعيل التبادل التجاري عن طريق المقايضة أي سلعة بسلعة وإعداد الدراسات التسويقية مسبقا من خلال معرفة احتياجات السوق لكي نسعى للتوافق بين العرض الكلي والطلب الاجمالي، إضافة إلى الانتقال من توصيف الأزمة إلى إدارتها ومعالجتها وتشكيل خلية إدارتها من المتخصصين الوطنيين واعتماد سياسة وطنية وترك الامور لعشوائية السوق.
ولفت منصور، إلى أهمية تشديد المراقبة على الاسعار والتشدد في عقوبات المحتكرين والمضاربين وتجار الازمة ،واعتماد اللائحة البيضاء للتجار المبادرين إيجابا لمواجهة الازمة، وتفعيل اعداد استراتيجية للتصدير وفق الرؤية والتوجهات الاقتصادية وتنشيط عمل الهيئة العامة لترويج الصادرات واتحاد المصدرين وترشيد المستوردات وتشجيع الاستهلاك من السلع المحلية وتعزيز العلاقة مع الدول الصديقة والتوسع شرقا مع دول البريكس والمبركاسور والألباوسيلاك ومجموعة شانغهاي وغيرها، وتشجيع وتحسين البيئة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية والتي نمتلك فيها مزايا نسبية ونسعى لتحويلها ووضع الاستثمار في اطار انتاجي وطني.
وبين منصور، أنه يجب تفعيل عمل كل القطاعات وخاصة الإنتاجية سواء القطاع العام أم الخاص أم المشترك، وتعميق المسألة الاجتماعية والتخطيط الإقليمي في المحافظات، وتفعيل الحاضنة الاجتماعية للمشاريع الاقتصادية من خلال دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتفعيل العمل المؤسساتي والمجتمع المدني، وتحسين المنظومة الادارية من خلال اختيار إدارة اقتصادية فعالة ونزيهة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل لاستعادة الأموال السورية في الخارج وتحسين المنظومة الضريبية ومكافحة الفساد.