استلمت وزارة الصحة خمس عيادات متنقلة من منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية في عدد من المحافظات هي الدفعة الأولى من أصل عشر عيادات ستوزع بين الوزارة والجمعيات الأهلية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن هذه العيادات "ستدعم جهود الوزارة لإيصال الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الترصد والتقصي الوبائي وإيصال اللقاحات والأدوية المجانية لمرضى الأمراض المزمنة المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة".
وذكر الوزير النايف أن خدمات الإغاثة الطبية التي تقدم عبر الفرق الطبية الجوالة باتت تغطي أكثر من الف مركز إقامة مؤقتة موضحا أن أكثر من 30 عيادة طبية متنقلة تقوم بإيصال الخدمة الصحية للمواطنين في أماكن سكنهم في مختلف المحافظات سواء بشكل مباشر عبر مديريات الصحة أو عن طريق الجمعيات الأهلية الصحية التي يصل عددها إلى 60 جمعية.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة "بحاجة إلى عدد أكبر" من هذه العيادات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين وسد النقص الذي سببه خروج عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية عن الخدمة نتيجة استهدافها المتواصل من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة "تتحمل العبء الأكبر لتوفير الخدمات الطبية المجانية" لجميع المواطنين ومساهمة المنظمات الدولية "لاتزال دون المستوى المطلوب ولا ترقى لحجم حاجة القطاع الصحي" في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية والاستهداف المستمر لمؤسساته.
بدورها ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف أن العيادات الخمس هي الدفعة الأولى من أصل عشر عيادات ست منها لوزارة الصحة وثلاث عيادات للجمعيات الأهلية وعيادة واحدة لـ الاونروا.
وأكدت هوف، وفقا لموقع بلدنا اون لاين، حرص المنظمة على استمرار التعاون مع وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية للجميع مشيرة إلى أن "السوريين كان لديهم خدمات صحية جيدة جدا وستحرص المنظمة على دعم استمرار هذه الخدمات رغم ظروف الأزمة".
ويواجه القطاع الصحي منذ بداية الأزمة تحديا كبيرا يتمثل بالاستهداف الممنهج والمتواصل لخدماته من قبل المجموعات الإرهابية والذي أدى إلى استشهاد 200 من كوادره الطبية والتمريضية والفنية وخروج 41 مشفى وأكثر من 600 مركز صحي و400 سيارة اسعاف عن الخدمة.
وقدرت منظمة الصحة العالمية احتياجات سورية لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الصحية للمواطنين في عام 2014 بنحو 246 مليون دولار وذك بعدما تسببت الأزمة بتضرر نحو 64 بالمئة من المشافي وتآكل القوة العاملة الصحية وانخفاض إنتاج الأدوية المحلية.